الدعم مقابل عدم رفع الأسعار
إسلام عبدالرسول
لا يزال ملف الهيئات الاقتصادية شائكا ويحتاج الدخول فيه بقوة لإنقاذ الموازنة العامة للدولة فى تلك المرحلة التى تأثرت فيه الموارد العامة بشدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وبحسب البيان الإحصائى للموازنة الهيئات الاقتصادية فإن إجمالى حصة الموازنة من الهيئات الاقتصادية التى تحقق أرباحا نحو 179 مليارًا و811 مليون جنيه، مقابل 303 مليارات و855 مليون جنيه ستتم إتاحتها من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية عبارة عن دعم لتلك الهيئات الخاسرة فى ظل استمرار ارتفاع خسائرها.
وكشف البيان الختامى،تجاوزات الهيئات الاقتصادية بلغت 9 مليارات جنيه فى العام المالى 2018 – 2019، كما حققت الموازنة العامة للدولة فى نفس العالم المالى زيادة فى المصروفات بنسبة 14.7% مقارنة بالعام الماضى 2017 – 2018. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية, أن الأمر يحتاج دراسات لحالة كل هيئة على حدة لحساب تكاليف التشغيل وزيادة مساهمة تلك الهيئات فى الموازنة العامة لتتحول من عبء إلى داعم حقيقى للموازنة.
وكشف مشروع الموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية القادمة 2020/2021، عن تخصيص مبلغ 284 مليارًا و935 مليونًا و300 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة كدعم وإعانات للهيئات العامة الاقتصادية، ومبلغ 16 مليارًا و954 مليونًا و579 ألف جنيه مساهمات، فضلا عن تخصيص مبلغ مليار و100 مليون جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (خدمات مؤداة لأجهزة الدولة)، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 865 مليون جنيه تتحملها الموازنة اشتراكات غير القادرين (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل).
وأوضحت جداول البيان الإحصائى أيضا أن جملة ما يؤول للموازنة العام للدولة من الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 179 مليارًا و811 مليون جنيه، مُقسمة كالتالى، 64 مليارًا و18 مليونًا و796 ألف جنيه فائض الحكومة، و80 مليارًا و391 مليونًا و484 ألف جنيه الضرائب الدخلية، و18 مليارًا و7 ملايين جنيه إتاوات (قناة السويس – هيئة البترول)، و13 مليارًا و650 مليونًا و688 ألف جنيه الرسوم.
وأوضح البيان الإحصائى, أن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة نحو 1862.5 مليار جنيه وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة وما بين التكاليف والمصروفات البالغة124 مليار جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 74.4مليار جنيه وأخيرًا التحويلات الرأسمالية 443.3مليار جنيه
ويقابل ذلك موارد للهيئات الاقتصادية مستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها 132مليار جنيه متضمنة إعانات من الموازنة بمبلغ 284 مليار جنيه دعم المواد البترولية 28.2مليار جنيه دعم السلع التموينينة 84.5 مليار جنيه دعم التأمينات والمعاشات 169.6 مليار جنيه، ومن المتوقع تحقيق عجز لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة بمبلغ 22.6 مليار جنيه منها الهيئة الوطنية للاعلام والتى ستحصل على دعم بـ 8.3 مليار جنيه مليار والهيئة القومية للسكة الحديد 12.7مليار جنيه وباقى الهئيات للاقتصادية 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى 600 مليون دعم لهيئة النقل العام.
