محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستئناف السياحة الداخلية

لايزال القطاع السياحى والعمل على تقليل تداعيات الأزمة العالمية لفيروس كورونا «كوفيد 19»، يحتل أولوية توجيهات القيادة السياسية...، وبناء على ذلك جاءت المبادرة الجديدة التى تتضمن إصدار المالية «ضمانة» للبنك المركزى بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا.

كما تواصل الدولة اجتماعاتها للاستعداد لعودة السياحة الداخلية تدريجيا منتصف شهر مايو الجارى مع توافر كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأشاد الخبراء باهتمام الدولة بالقطاع السياحى والمنشآت الفندقية والسعى نحو مساندته للوفاء برواتب العاملين والتزاماتها فى ظل أزمة «كورونا».

وفى البداية أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية جاهزة لاستئناف السياحة الداخلية مشيرا إلى أن القرارات التى تم اتخاذها من إجراءات وقائية بالفنادق وسيبدأ العمل بها منتصف شهر مايو الجارى تعد على سبيل التجربة تمهيدا لزيادة نسبة استقبال الفنادق إلى 50% بداية شهر يونيو.

وأشار إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة يواصل على عقد اجتماع المتابعة الأسبوعى لمناقشة ومتابعة الأعمال الجارية على مستوى المحافظة حيث عقد مؤخرا بقاعة المؤتمرات بالديوان العام بمدينه طور سيناء.

وأكد اللواء فودة، على اتخاذ كل إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تطهير وتوعية.

وتابع، مع مدير القوى العاملة سرعة صرف التعويضات الخاصة بالفنادق وشركات السياحة استعداد لاستقبال الزوار طبقا لما تقرره الدولة.

ومن جانبه قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن هناك حرصا من الدولة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستئناف السياحة الداخلية تدريجيا بطريقة آمنة من خلال عقد الاجتماعات لمناقشة تلم التدابير وكان من آخرها لقاء د. خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضوره، وعدد من الشخصيات فى مجال السياحة مثل مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، وكل من رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء. 

وأشار إلى أنه تمت مناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحى للفنادق فى ظل الضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءا من ١٥مايو الجارى بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التى تلتزم بالضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الآثار والصحة و السكان، وغرفة المنشآت الفندقية. 

وضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهى اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة فى استقبال نزلائها.

وحول مبادرة وزارة المالية لدعم المنشآت السياحية والفندقية، أكد د. جمال حسن مدير فندق ميركور الهرم، أن تلك المبادرة تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث كانت من أهم أولویات الرئیس، التی وضعها أمامه هی سلامة المصریین فی الداخل والخارج بالإضافة الی تفادی الآثار الاقتصادیة السلبیة التی اجتاحت العالم كله ومنها مصر بسبب فیروس كورونا، وكان من ضمن هذه الاستراتیجیات ان قامت الحكومة بمد ید العون لكل القطاعات الحیویة من صحة وتعلیم ومصانع وشركات وحتی الفئات غیر القادرة ومنها العمالة الیومیة... وكانت أهم تلك المبادرات هی دعم قطاع السیاحة فی مصر وانتشاله من عثرته بعد تبعات جائحة كورونا وتوقف حركه السیاحة والطیران فی العالم.

واشار الى اهمية ذلك القطاع حيث يعمل به یتعدی ال ٤ ملایین مصری ومصریه وهم من الذين یعملون بشكل مباشر او غیرمباشر فی هذا القطاع الحیوی والمهم الذی یعتبر واحد من أهم محاور الأقتصاد القومی المصری حیث اسهم هذا القطاع حوالی ١٢ ملیار دولار تقریبا فی العام الماضی للخزانة المصریة... مؤكدا أن التاریخ سيذكر بأحرف من نور رؤیة القیادة السیاسیة فی مصر والموقف الرائع والاستراتیجات الاستباقیة التی اتخذتها الحكومة المصریة قبل بدایة تفاقم جائحة کورونا فی كثیر من دول العالم.

واكد د. جمال، إن مبادرة القیادة السیاسیة لدعم قطاع السیاحة والسماح للفنادق للعمل بنسب إشغال تترواح بین ٢٥ الی٥٠% مع الالتزام الكامل بكل المعاییر الصحیة التی اقرتها منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة المصریة هو بمثابة طوق نجاة لقطاع السیاحة فی مصر وذلك للخروج من حالة الاحباط التی یعیشها العاملون فی هذا القطاع وللحفاظ علیهم وتخفیف الأعباء المالیة عنهم وعن كاهل رجال الاعمال والمستثمرین فی قطاع السیاحة المصری لأنه ببساطة قد تم إنفاق الكثیر علی تدریب وتطویر هؤلاء العاملین علی مدار الاعوام الماضیة، مضيفا قائلا : لایمكن ان نكون ناكری الجمیل ونترك هؤلاء العاملین فی هذه الأزمة لأن هولاء العاملین كانوا وسیظلون شركاء نجاح ,فی قطاع السیاحة الواعد وسيتم اجتياز معا هذه المحنة بعون الله وسنكون اقوی مما كنا.

وقال د. عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، أن مبادرة وزارة المالية وتوفير « ضمانة» بقيمة 3 مليارات جنيه من الوزارة للبنك المركزى.. لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بدون أى ضمانات..هذا يعد قرارا هاما وسندا للقطاع السياحى فى التغلب على أزمته وزيادة القدرة على الوفاء بالتزاماتها فى تغطية رواتب وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل. إضافة الى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ٣ أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.