تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى

أعلنت وزارة الاتصالات إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛ بموجب القرار الذى أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وأكد الدكتور طلعت على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الالكترونى فى المعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون فى ٢٠٠٤ لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء.