حماية مصالح الوطن.. واجب مقدس

 فى ظل تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، و قائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،السفير بسام راضى، قال إن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفى هذا الإطار، اطلع  الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضى الثلاثى الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبى طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا فى التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن، إذ أكد المجلس، استمرار مصر فى العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة فى قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذى يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمى.

المجلس، ناقش كذلك تطورات الأوضاع فى ليبيا على الاتجاه الاستراتيجى الغربي، وذلك فى ظل سعى مصر لتثبيت الموقف الميدانى الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث شدد المجلس على أواصر العلاقات القوية التى تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبى يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً فى الاعتبار أن الأمن الليبى يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى.

وفى هذا السياق، أكد المجلس الالتزام بالحل السياسى كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التى تساهم بدورها فى تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبى ومنع سيطرة أى من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.