منظومة جديدة للإفراج عن السلع المستوردة.. يوليو المقبل

أعدت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية«MTS»، عددًا من الفيديوهات التوضيحية، فى إطار الحملة الإعلامية التى وجَّه بتنفيذها الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI»، داعية المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين للإسراع بالانضمام لهذه المنظومة الجديدة التى سيتم تشغيلها إلزاميًا بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى «ACI»، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود، حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، عل النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى على المستوردين للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكترونى من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبى على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.

قرر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل ثلاث لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأى تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.. كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف فى الرأى بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأى القانونى الواجب تطبيقه، الذى سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة:

«المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية»؛ لضمان توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.

أكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تشكيل لجنة تتولى المرور الفعلى على كل المواقع الجمركية؛ لإعادة توزيع العاملين بالمواقع الجمركية وفقًا للاحتياجات الفعلية، حيث تتولى تحديد أماكن العجز والزيادة بالإدارات الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية عن حجم العمالة على مستوى المناطق والقطاعات، وعرض أعداد العاملين بكل إدارة واختصاصاتهم وحجم العمل المنوط بهم؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية. 

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى أو أى حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

أشار إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.

أكد البيان حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركى الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

أوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركى يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.