التقرير النهائى للموازنة العامة للدولة أمام هيئة مكتب البرلمان الأسبوع المقبل

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب تكثيف اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، وذلك للانتهاء من مناقشة موازنة الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها، حيث من المقرر أن يتم عرض التقرير النهائى على لجنة الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة سوف تعقد ٧ اجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة حيث يناقش الاجتماع الأول مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية، فيما يخص محافظتى سوهاج وأسيوط للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ والاجتماع الثانى لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية، فيما يخص محافظتى الدقهلية والغربية للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وأوضح أن الاجتماع الثالث سيتم مناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢، كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وتناقش اللجنة فى اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء، والتى تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وأوضح أن الاجتماع السادس ستناقش اللجنة فيه مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وكذلك تدارس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة، وفى ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، على أن تختم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وأشار إلى أن اللجنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية المختلفة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، خلال الأسبوع المقبل، وذلك لإعداد تقرير نهائى بشأنها وعرضه على الجلسة العامة.

وأكد سالم أن اللجنة ستنتهى من كتابة التقرير النهائى للموازنة العامة للدولة قبل نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تسليمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد لمناقشته فى الجلسة العامة  لافتا إلى  أن  الدستور الزم  مجلس النواب، بالانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة قبل 30 يونيو، لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة خلال شهر يوليو.

يذكر المادة 124 من الدستور نصت على: «تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.