البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون «المالية الموحد».. ويستقبل القائم بأعمال وزارة الصحة لبحث «المسئولية الطبية»
فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر
وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، بعد أن قام بعرض ملامحه فخرى الفقى، على النواب بالمجلس.
قال الفقى خلال كلمته فى الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك إحدى الوسائل التى تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
ويهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا فى بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة. وقال الفقى، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن القانون يعمل على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
من جهته أعلن المستشار د.حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية د.محمد معيط، ويأتى ذلك بعد أن أعلن عدد من النواب الاعتراض على مناقشة القانون فى غياب الدكتور محمد معيط وقال رئيس البرلمان «الوزير خارج البلاد وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره».
وقال رئيس البرلمان: سنناقش القانون فى حضور الوزراء وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب ومن جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس المالية قائلا: الحكومة موجودة داخل القاعة، ونائب وزير المالية يحضر بالجلسة العامة.
وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفى جبالى موجها كلامه للجلسة العامة «تشهدون جميعا على احترام الحكومة للمجلس والأرقام تثبت ذلك والواقع كذلك يؤكد ذلك وتحذف الكلمة من المضبطة».
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية فى الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والأداء.
من جهته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد، كان لابد منه، لاسيما فى ظل التطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاتجاه نحو الرقمنة.
وأشار إلى أن هذه التشريع تم بذل جهودًا كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء فى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته فى مجلس الشيوخ.
وأكد سالم، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط أداء المالية وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية فى إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها..مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، كما يمنح وزارة المالية أيضا حق الضبطية القضائية فى حال وجود أى مخالفات.
وقال مصطفى سالم: مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل بشكل كبير فى تحسين الوضع المالى والاقتصادى لمصر.. ويضبط الأداء المالى والشفافية والإفصاح والمرونة فى الاعتمادات المالية وفق ضوابط محددة وسياسيات محددة.
وخلال المناقشات أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون فى الحفاظ على المالية العامة للدولة.. مشددًا على أهمية أن تحرص الحكومة على الإسراع فى إصدار اللائحة الداخلية لمشروع القانون فور صدوره نظرًا لأهميته الكبيرة.
وفى المقابل رفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ خلال مناقشته فى الجلسة العامة بمجلس النواب..وقال النائب هشام هلال، أعلن رفضى ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مشروع القانون، مبررا الرفض بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال «إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أى مشروع قانون يخالف أحكامه».
من جهته رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم إمام مشروع القانون، وقال «القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه».
من جهته قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين يمثلا العمود الفقرى للاقتصاد والسياسية المالية الحكومية، وأشار إلى أن بعض الفئات لن ترضى عن بعض مواد مشروع القانون، واستطرد «لكن يحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون».
قال د.خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة فى أول ظهور له بعد تكليفه بمهام وزارة الصحة تحت القبة، إن التعاون بين البرلمان والحكومة يستهدف تحقيق الصالح العام جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة، برئاسة د.أشرف حاتم لدراسة قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب د.أيمن أبوالعلا.
وقال عبدالغفّار لدينا اقترحات فى هذا القانون ونتعاون معها لاصدار التشريع، مضيفًا «العمل والإنجازات لا تتوقف، وأشار د.أشرف حاتم إلى أهمية التنسيق مع الحكومة داعيًا إياها بإرسال قانون حول قانون المسئولين الطبية وقانون المجلس الطبى المصرى». وقال د.أشرف حاتم رئيس اللجنة: لدينا ٣ مشروعات قانون حول المسئولية الطبية، وأكد النائب د.أيمن أبوالعلا «القانون مهم وتأخرنا كثيرًا إصدار القانون مقارنة بدول العالم والقانون يحمى المريض والطبيب ولا يستهدف معاقبة الطبيب.
وقال أبوالعلا: القانون يتحدث عن لجنة عليا أو لجنة حكماء للحكم على الاخطاء الطبية لتحديد ما إذا كانت خطأ أو مضاعفات طبية، وأضاف «القانون لا يقصر الخطأ الطبى فى الطبيب وإنما فى مقدم الخدمة أيام ما كان مستشفى أو مركزًا طبيًا أو غيره».
قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسئولية الطبية أمر ضرورى ومهم لحماية الطبيب والمريض.. مضيفًا فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: «أشكر مجلس النواب واللجنة على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهى عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرم جنائى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية».
من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: «لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهنى يحدث فى أى مجال، والخطأ المهنى لا يعنى حبس الطبيب مادام أدى كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب فى اتجاه واحد ونفس الهدف».
بينما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويتكون مشروع القانون من ١٠ مواد بخلاف مادة النشر.. ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطرانتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.. ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
واشتمل مشروع القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها. وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون.
