تسونامى الأسعار يضرب العالم

شهد العالم موجة تضخمية غير مسبوقة فى الفترة الراهنة على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة لقفزة فى رسوم الشحن خاصة من الصين لأوروبا.

حذر اقتصاديون من علامات الركود التضخمى فى الصين، حيث تستمر الأسعار فى الارتفاع بينما تظهر أحدث بيانات التصنيع تباطؤ الإنتاج.

وأثارت الصين حالة هلع كبيرة فى العالم إثر تحذيرات لمواطنيها بتخزين السلع الغذائية الأمر الذى تسبب فى ارتفاع كبير للتضخم حول العالم وارتفاع اسعار السلع.

من جانبه قال كبير الاقتصاديين فى ANZ، ريموند يونج: «يمكننا أن نرى بوضوح... التضخم المصحوب بالركود الصناعى فى الصين بسبب تعزيز مؤشر الإنتاج، وفى نفس الوقت نشهد زيادة قوية فى مؤشر الأسعار. لذلك، من الواضح أن القطاع الصناعى فى وضع صعب للغاية.

فيما قالت كابيتال إيكونوميكس فى مذكرة إن إنتاج المصانع تأثر لـ 3 أسباب: انخفاض إمدادات الطاقة ونقص المواد وارتفاع تكاليف المدخلات.

وقد أدى ذلك إلى اضطرار الشركات إلى السحب بشكل أكبر من مخزونها وإطالة أوقات التسليم. وقالت مساعدة الاقتصاديين فى كابيتال إيكونوميكس، شينا يو، إن الأمر الأكثر وضوحاً هو أن هذا النقص وارتفاع أسعار المواد الخام تتغذى على ارتفاع أسعار الإنتاج. وفى مصر ارتفع التضخم بصورة اقل من المتوقع بحسب التوقعات الرسمية للبنك المركزى وللمؤسسات المالية العالمية.

وقال د. محمد معيط وزير المالية أنه خلال جائحة كورونا دفعت توجيهات القيادة السياسية الحكومة لتكوين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية خاصة التموينية.

وأكد: لدينا مخزون كاف من تلك السلع لتجنيب الاسواق خطر ارتفاع الاسعار بشكل يتوافق مع الارتفاعات العالمية والتى شهدت قفزات كبيرة بسبب ارتفاع النولون البحرى لما يتراوح بين 4000و5000دولار مقابل 800دولار بالاضافة الى نقص سلاسل الامداد حول العالم. وتابع الوزير انه يتوقع ان تكون الازمة الراهنة ما هى الا انعكاس لعودة الحياة الاقتصادية حول العالم بعد فترة طويلة من الاغلاق بعدد كبير من الدول مؤكدا انه يأمل ان يكون الوضع مؤقتا وتعود بعدها الاسعار كما هى.

وقال إن اسعار القمح ارتفعت عالميا الى ما يزيد على 340 دولارا وكذلك الزيوت والبترول، مشيرا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن فى العام و البترول من 110 الى 120 مليون برميل فى السنة. 

وقال الوزير: نحمد الله ان لدينا مخزونا كبيرا فى الاسواق والسلع متوفرة فهناك اقتصادات تاثرت بشدة من فترة الجائحة والفترة الحالية التى تشهد فيها ارتفاعا عالميا كبيرا.

يأتى هذا فى الوقت الذى توقع فيه صندوق النقد الدولى ان يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح فى الشهور المقبلة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.

وعدل البنك الدولى من توقعاته لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5% عام 2021-2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمى البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته فى 2013-2014.

وبالنسبة لصافى الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك فى عام 2021، أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافى الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطى أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقال المركز إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بأى من الأسواق على مستوى الجمهورية.

وشددت على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية.

وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أى مخالفات أو تلاعب بالأسعار.

وفى سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من جميع السلع الأساسية، حيث تقوم شركتى الجملة بضخ نحو 4 آلاف طن سكر يومياً، وما يقارب ‏‏3 آلاف طن زيت يومياً مناصفةً بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ‏ملى جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكرونة ‏يومياً.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن صرف دعم الصادرات للشركات سواء المبالغ المتأخرة او البرنامج الجديد لدعم الصادرات بقيمة 8 مليارات جنيه من شأنه أن يوفر السيولة لدى الشركات.

التأمين على القمح

تسعى الحكومة لتقليل اثر تلك التقلبات السعرية على الاسواق من خلال الاتفاق على التامين ضد مخاطر ارتفاع الاسعار من خلال الاتفاق على سعر متوقع وفى حالة الارتفاع تتحمل شركة التامين الفارق فى السعر.

وبحسب مصادر: جار الاتفاق مع سيتى جروب للتأمين ضد ارتفاع اسعار القمح بالاضافة إلى التأمين على ارتفاع اسعار النفط.