6.2 مليار جنيه تمويلات لـ 178 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال عام

كشف تقرير لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قيام الجهاز بضخ  تمويلات بلغت ٦.٢ مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية، مولت نحو ١٧٨ ألف مشروع ما أتاح نحو ٣٦٨ ألف فرصة عمل جديدة، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ (١١ شهرًا) تم من خلالها تمويل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيوانى وقطاع المهن الحرة، وأوضح التقرير أن الشباب فى الفئة العمرية من 30 – 40 سنة قد حصلوا على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من الخدمات والمنتجات المختلفة ما يسهم فى تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطنى ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها بالإضافة إلى تطوير وتمويل المشروعات القائمة لتحسين إنتاجيتها وقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهاز يتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بهذا القطاع لتنفيذ  توجيهات القيادة السياسية لتقديم المزيد من التيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 ولائحته التنفيذية التى قام بإعدادها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع 25 جهة حكومية معنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية بهدف تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة واستخراج التراخيص الضرورية لإقامتها بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية فى تطبيق الحوافز الضريبية التى سوف يبدأ العمل بها بداية من موعد تقديم الإقرارات الضريبية الجديدة.

 وأكدت جامع أن أصحاب المشروعات القائمة بدأوا بالفعل فى التقدم لأفرع الجهاز بكافة المحافظات لاستصدار شهادة التصنيف بهدف الاستفادة من مختلف المميزات التى تقدمها أجهزة الدولة وفقا للقانون حيث أصدرت وحدات الشباك الواحد ب٣٣ فرعًا للجهاز فى كافة المحافظات ما يزيد على 9 آلاف شهادة تصنيف و٧٣٢١ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و٨٦٩٦ رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و٣٨٩٩ بطاقة ضريبية، و٥٠٣ سجل تجاري، و٣٣٠١ رقم منشأة.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات قد بدأ فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتوفيق أوضاعها حيث يقوم الجهاز بإصدار رخص مؤقتة لهذه المشروعات تصل مدتها لخمسة سنوات لمساعدتها على الاستقرار والاستمرار لحين انتهائها من توفيق أوضاعها وأشارت إلى أن أفرع الجهاز أصدرت حتى الآن ما يزيد على ألف رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع و2300 رخصة مؤقتة سيتم مساعدة أصحابها للتحول للقطاع الرسمى. 

وأضافت جامع أن الجهاز قام خلال نفس الفترة على الرغم من أزمة كورونا بتنظيم  116 معرضا شارك فيها 4090 عارضا نجحوا فى تحقيق مبيعات بلغت 151مليون جنيه بالإضافة إلى التعاقدات غير المباشرة التى قاموا بإبرامها كما تم تسجيل ما يزيد على2600 مشروع فى سجل الجهات الحكومية وشاركوا فى مناقصات زادت قيمتها على 353 مليون جنيه. وعن دور الجهاز فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى قالت جامع إن الجهاز قام بضخ تمويلات قاربت من ٩٠٠ مليون جنيها خلال ذات الفترة، حيث تم تمويل ٣٢ ألف مشروع وتوفير ٦١ ألف فرصة عمل.