صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى

رغم التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية، نتيجة الأزمة «الروسية _الأوكرانية»، وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم فى التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد وآفاق النمو المستقبلية، فى وقت تمضى فيه الدولة قدمًا فى وضع كل السياسات التى تضمن الاستقرار الاقتصادى، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى.. وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية.

وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى 2021/2022، حيث سجل 5.9% فى توقعات إبريل 2022، مقابل 5.6% فى توقعات يناير 2022، و5.2% فى توقعات أكتوبر 2021، علاوة على تجاوز معدل نمو الاقتصاد لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمى المتوقع لعام 2022، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصرى لمتوسط النمو العالمى، حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ3.6% متوسط النمو العالمى لعام 2023.. وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام المالى 2022/2023.. وتطرق التقرير إلى توقعات الصندوق، بأن يحقق الاقتصاد المصرى واحدًا من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلًا يتجاوز 5% وفقًا لتوقعات العام المالى 2021/2022.