وزيرة التخطيط خلال إلقائها بيان خطة التنمية 2022/2023 أمام البرلمان: الأولوية للـمشروعات الـمؤثّرة على حياة الـمواطن
فريدة محمد وأحمد زغلول
كشفت د.هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لعام 2022-2023، مؤكدة أن ثمة اهتماما كبيرا خلال العام المالى الجديد بتنفيذ المشروعات المتعلقة برفع جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار للأسواق والاقتصاد.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 22/2023 تتضمن استثمارات كلية قدرها حوالى 294 مليار جنيه لقطاع الإسكان وخدمات الـمياه والصرف الصحى وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمبادرات والـمشروعات، منها 33 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 26 مليار جنيه لمشروعات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونحو 77 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحى.
جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الـمستدامة للعام المالى 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور السيد الـمستشار د. حنفى جبالي- رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب الـموقر.
استثمارات قطاع الاسكان
وأضافت السعيد أنه قد خص وزارة الإسكان والـمرافق والـمجتمعات العمرانية نحو 168 مليار جنيه، منها 64.9 مليار للجهاز الحكومي، و103 مليار للهيئات الاقتصادية العامة. ومن أهم الـمشروعات الـمطروحة بالخطة الآتي: توفير نحو 306 آلاف وحدة سكنية ضمن الـمشروع القومي للإسكان، تطوير أكثر من 15 ألف فدان من الـمناطق غير الـمخططة، تضم 1.52 مليون وحدة سكنية يستفيد منها حوالى 6 ملايين مواطن، إلى جانب زيادة طاقة مشروعات الـمياه بنحو 1.4 مليون متر مكعب/يوم من خلال تنفيذ نحو 64 مشروعا للمياه، لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99.5٪ على الـمستوى العام للجمهورية، علاوة على زيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 1.4 مليون متر مكعب/يوم من خلال تنفيذ 60 مشروعا للصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى، بتنفيذ نحو 180 مشروعا بالقرى، ولترتفع بذلك نسبة التغطية إلى ما يربو على 68٪ على مستوى الجمهورية.
استثمارات مشروعات النقل
وفى مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية تقدر بنحو 307 مليار جنيه فى عامٍ الخطة، ويخص الهيئات الاقتصادية نحو 72٪ من الإجمالي، كما تشكل الاستثمارات العامة فى مجموعها نحو 91٪ من إجمالي استثمارات القطاع. تعطى هذه الاستثمارات الأولوية لنهو الـمشروعات التى قاربت على الانتهاء والـمشروعات القومية ذات التأثير الاقتصادي على مناخ الأعمال، بجانب الـمشروعات ذات البعد الاجتماعي الـمؤثرة بشكلٍ مباشر على حياةٍ الـمواطنين.
وفى مجال الطرق والكبارى والنقل البري، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الـموجهة لهذه الأنشطة قد ساهمت فى ارتقاء مصر بالتصنيف العالـمى لجودة الطرق لتقفز من الـمركز 118 إلى الـمركز 28، مشيرة إلى أنه فى الخطة الحالية، يتم تخصيص نحو 24 مليار جنيه لـمشروعات الجهاز الحكومى لوزارة النقل بنسبة نمو 4٪، وذلك لنهو عديدٍ من مشروعات الطرق الاستراتيجية،
وفى مجال النقل النهرى، قالت السعيد إن الخطة تتضمن مشروعات تطوير الوحدات النهرية على طول الـمجرى الـملاحى (من القاهرة شمالا إلى أسوان ووادى حلفا جنوبا) ورفع كفاءة ميناء حلفا النهرى بالسودان، مضيفة أنه ومن الاستثمارات الـمستهدفة للهيئات الاقتصادية والبالغة نحو 218 مليار جنيه فى خطة عام 22/2023، تتضمن 176 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ عديدٍ من الـمشروعات، منها مشروعى القطار الكهربى السريع، بجانب خطى الـمونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لـمترو الأنفاق...
وأشارت «السعيد» إلى النقل بالسكك الحديد، حيث يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 27 مليار جنيه، وفى مجال الـموانئ الجافة، من الـمستهدف استكمال أعمال تطوير وميكنة عديدٍ من الـموانئ البرية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين)، فضلا عن إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، من القطاعات الرائدة مرتفعة النمو، والتى يتوقع أن يحقق نموا متسارعا فى حدود 16.5٪ خلال عام الخطة. والتى تتضمن استثمارات حكومية بحوالى 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تتبنى الخطة مبادرة «توفير الاعتمادات اللازمة لنهو مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات» باعتمادات قدرها 2.9 مليار جنيه، من أهمها «التأشيرة الإلكترونية، والشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة الـموحدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإدارى للدولة، وتطوير وتحديث البنية الـمعلوماتية والـمحتوى الرقمى.
وفيما يتعلق بقطاع الـموارد الـمائية والري، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والـمقدرة بنحو 17 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ عددٍ من الـمشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع والـمستهدف نهو تنفيذ الـمرحلة الأولى منه بأطوال تناهز 5800 كيلومتر بنهاية عام الخطة، وكذلك مشروع نقل الـمياه الـمنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى الـمخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسية بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى، وكذا استكمال مشروع الرى الحقلي.
مشروعات الخدمات الصحية
وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحى الشامل، ويضم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة الـمراكز الطبية الـمتخصصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مركزة فى كافة الـمحافظات، مع التركيز على ست محافظات ذات أولوية (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أسرة الـمستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها 90% حاليا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخطة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مستشفيات جامعية.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية فى إطار مبادرة “تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة”، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومتكامل للمعامل المركزية فى مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مخلفات، وتوفير 131 سيارة مخلفات باعتمادات 209 ملايين جنيه فى إطار مشروع معالجة النفايات الطبية، موضحة أنه فى إطار تعزيز الريادة المصرية فى القطاع الصحى على مستوى القارة الإفريقية، من الـمستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، فى جيبوتى وجنوب السودان وأوغندا.
مشروعات الخدمات التعليمية
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تقدر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالى 23% مقارنة بالعام المالى (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمبادرات، موضحة أنه فى مجال التعليم قبل الجامعى تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لخفض كثافات الفصول، والتوسع فى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه.
مشروعات الشباب والرياضة
وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسى ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية فى أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديا وأربعة مراكز تعليم مدنى فى مطروح وبنى سويف والفيوم وسوهاج.
وحول قطاع الثقافة أشارت السعيد إلى أنه من الـمستهدف تطوير 20 قصرا ثقافيا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأربعة مسارح، بالإضافة إلى تطوير عدة متاحف، منها متحف الفن الـمصرى الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لـمكتبة مصر العامة.
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه سيجرى تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات وديوان عام وزارة التنمية الـمحلية فى خطه عام 22/2023، جاء ذلك خلال استعراض سيادتها للملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالى القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب اليوم.
وأوضحت السعيد أنه سيخص مشروعات الطرق نحو 41٪ منه تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخدمات الكبارى والأنفاق.
وتابعت السعيد أنه على مستوى الـمحافظات، يتم تخصيص 57.6٪ من إجمالي الاستثمارات الـمحلية الـموزعة، على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الدخلية بين الـمحافظات والأقاليم.
وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولوية مطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبية التى تستهدف الحفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التى تسهم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وصرحت الوزيرة أن خطة العام الـمالى 2022/2023 تتضمن وللمرة الأولى قسما خاصا يتناول دور الخطة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021، من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنموية التى تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجية، جاء ذلك خلال استعراض سيادتها لملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022/2023.
وأكدت السعيد أن خطة عام 2022/2023 أعطت اهتماما بالغا بقضيتى الضغوط التضخمية وتداعياتها الاجتماعية التى يواجهها الاقتصاد الـمصرى حاليا فى ظل تبعات الأزمات العالـمية من خلال ما يعرف بالتضخم الـمستورد، وكذلك قضية التشغيل والحفاظ على معدلات البطالة فى أدنى مستوياتها.
وتابعت السعيد استعراض الاليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأسر الـمستفيدة من برنامج التضامن الاجتماعي، وزيادة الـمعاشات وحد الإعفاء الضريبى لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على الـمواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول إبريل المنتهى، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بالخدمة الـمدنية.
مواجهة البطالة وخلق فرص العمل
وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة عند مستواها الحالى 7.4% - 7.5%.
وأضافت د.هالة السعيد أن خطة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكومية الـمستهدفة للتصدى للتغيرات الـمناخية وانعكاساتها على النظام البيئى وعلى الاقتصاد الوطنى، وذلك فى ضوء توصيات قمة الـمناخ التى عقدت بمدينة جلاسجو بالـمملكة الـمتحدة فى عام 2021، متابعه أنه وفى إطار استضافة مصر لقمة الـمناخ 2022 (COP 27)، فإن الخطة تبرز حرص مصر على تبنى الـمبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر الـمستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالى الاستثمارات العامة فى عام الخطة، مقابل 30% فى الوقت الراهن، وصولا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـمتجددة من جملة الطاقة الـمستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مستهدفات عام 2035 (42%)، فضلا عن التوسع فى مشروعات النقل الـمتطور، كالقطار الكهربائى والـمونوريل والأوتوبيس الترددى البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح
وكشفت وزيرة التخطيط المصرية، عن خطة لزيادة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 65%، مؤكدة أن ذلك فى إطار تحقيق الامن الغذائى للمواطن.
وأكدت أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسع الأفقى.
وأوضحت أن أهم مشروعات التوسع تتمثل فى مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية.
كما أوضت أن الخطة تشمل أيضا تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والـمياه من خلال مجموعة آليات عمل، تضم استنباط أصناف وسلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للـمياه.
وأضافت السعيد أن الهدف الرئيس من وراء البرامج والـمشروعات سالفة الذكر هو زيادة الاعتماد على الذات فى الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي.
وأكدت أن خطة عام 22/2023 تحرص على رصد ومتابعة التطورات فى إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبع نسب التحسن فى درجة الاكتفاء الذاتى منها، وفقا لـمستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضافت :” بلغة الأرقام، من الـمستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن الـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
أما الـمحور الثانى الخاص بتنمية الصادرات الزراعية، فأشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف فى إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3.6 مليار دولار مُقابل 2.4 مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها فى إجمالى الصادرات الـمصرية غير البترولية إلى 15%.
