انفراجة كبيرة.. البنك المركزى يُدبّر الدولار لأكثر من 4 آلاف شحنة مستلزمات إنتاج
أحمد زغلول وفتحى الضبع
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن قيام البنك المركزى بتدبير الدولار لأكثر من 4 آلاف شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث عملت كل البنوك حتى منتصف ليل اليومين.
وصرح د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن ذلك يأتى بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير التموين ومعالى وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد البنوك، وكل الأجهزة المعنية.
وناشد عز كل المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافى بالجنيه لتغطية مستنداتهم طبقا لسعر العملة الحالى، حيث تم اصدار موافقة تدبير للعديد من المصانع والمستوردين ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.
وأضاف عز بأنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص فى أحد المكونات، الأمر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التى تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك فى البنوك.
وأوضح أن المنظومة ستكون لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا فى الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادى ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
وأكد عز أنه قد تم توافق وزراء التموين والصناعة مع مصنعى ومستوردى السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعدل توفير كل مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع فى كل المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أى من القلة من ضعاف النفوس بحجب أى سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أى قفزات فى الأسعار فى الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.
وقرر البنك المركزى المصرى، فى الأيام الماضية، إلغاء التدريجى للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون فى ديسمبر 2022.
وأوضح المركزى أن القرار يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حسب البيان.
جاء هذا القرار مع إعلان البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 2% فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية وارتفع سعر كريدور فى البنك المركزى الى 13.25% للايداع و14.25% للإقراض كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
