«الرقابة المالية»: تسهيلات إضافية على قواعد القيد للارتقاء بتنافسية الأسواق

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية فى أغسطس الماضى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التى تسهم فى تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.

 جاء ذلك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، أشار فريد إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد؛ لتيسير الإجراءات تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى، منها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة؛ لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

وأوضح أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة فى ذات جلسة التداول، لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسنى النية.

وتطرق إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التى تتسق مع التوجهات الدولية.

وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج فى البورصة، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعى والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة، ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة فى إطار تعزيز عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، فى إطار سعى الهيئة لتعظيم الأثر التنموى لكل أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادى، كما تم إجراء حوار مجتمعى مع كل الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية فى إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار، وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر فى دعم نمو الاقتصاد القومى.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لأحد محافظ التمويل الاستهلاكى ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التى تدعم النشاط الاقتصادى، كما تمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هى الأكبر فى تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالى غير المصرفى فى توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادى.