الخميس 22 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الدولة تواجه جشع التجار

فى ضوء المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، فى ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت فى الأسعار، وارتفاعات غير مبررة فى بعض الأحيان، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا موسعًا بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادى، ومسئولى الجهات المعنية. 



رئيس الوزراء، استهل الاجتماع بالتشديد على أنه ما تمر به بلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر أصبح يتطلب على الصعيد المحلى وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة فى هذه المرحلة هى ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة فى هذا الصدد. كما أوضح مدبولى، أن هناك تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدورى، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالى فى أسعارها، وكذا من يقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التى يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات. وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ـ  إلا أن البعض مازال يخفى هذه السلعة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تثبت أن إنتاجها من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى ويزيد، مضيفًا: «نحن لن نرضى بأن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بأن يبالغ البعض فى مكاسبه على حساب المواطنين». ووجه رئيس الوزراء، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كل منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.