قانونية مستقبل وطن: تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ضرورى لدعم الاقتصاد

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة أن الحكومة حريصة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمر فى أى من القطاعات.

وشدد عبداللطيف على ضرورة أن تكون هناك متابعة طوال الوقت لملف الاستثمار، للوقوف على أية عقبات أو إجراءات أو خطوات قد تمثل عقبة أمام المستثمر، والعمل سريعًا على تداركها، خاصة فى ظل المرونة الكبيرة فى التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير، مما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأشار رأفت، إلى أن الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، قائلًا: «ندرك حجم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيدًا من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار».