رفع رأسمال بنك الاستثمار القومى الى 30 مليار جنيه على 10 سنوات

كتبت: اسلام عبدالرسول

  قال ممتاز السعيد عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى المصرى انه يجرى حاليا دراسة رفع راسمال البنك بما يغطى حجم العجز فى محفظته بما يمكن من تحسين قدرة البنك على القيام بدوره التنموى.
واضاف فى تصريحات خاصة ان الدراسة تشمل رفع راسمال البنك الى 30 مليار جنيه مقابل 100مليون جنيه حاليا وذلك على 10 سنوات اعتبارا من العام الحالى وهو ما سيعمل على تحسين قدرة البنك فضلا عن انهاء ازمة العجز بالبنك مشيرا الى ان الدراسة التى تجرى حاليا اصطدمت بالهيئات الاقتصادية والتى تعتبر اكبر مدين لدى  البنك فضلا عن عدم قدرتها على سداد المديونية نظرا للبعد الاجتماعى الذى تؤديه تلك الهيئات.
وتابع السعيد انه يجرى حاليا اعداد دراسة شاملة على الهيئات الاقتصادية بحيث تسهم اعادة هيكلة هياكلها المالية فى توفير سيولة فعلية تمكنها من تخفيف اعباء مديونياتها دون ان تؤثر على الخدمات التى تقدمها للجماهير باسعار مدعمة لحين تمكن تلك الهيئات من الوفاء بالتزاماتها المالية دون تحميل اعباء على الدولة.
واكد عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى ان اجل الدراسة سيمتد لاسبوعين اخرين بسبب ادخال دراسة هياكل الهيئات الاقتصادية فى الحسبان عند النظر لتحويل البنك لبنك تنموى.
وكان  د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء المصرى قد اصدرقرارا بتعيين ممتاز السعيد وزير المالية السابق عضوا بمجلس ادارة بنك الاستثمار القومى بدلا من ياسر الملوانى للاشراف على خطط تطوير البنك.
وقال ممتاز السعيد انه  يجرى حاليا اعداد دراسة لتحويل بنك الاستثمار القومى الى بنك تجارى يتلقى مدخرات المواطنين ويعيد توظيفها وفقا للاليات الجديدة التى يجرى وضعها حاليا فى مشروعات تنموية تهدف لدفع عجلة النمو مع العمل على تحصيل المديونيات المستحقة له لدى الجهات الحكومية.
واضاف السعيد ان جهود الحكومة لاعادة هيكلة البنك وتحويله الى بنك استثمارى تنموى يخضع لرقابة البنك المركزى المصري تستهدف علاج المشكلات التى نتجت عن اخضاع البنك لسياسات مالية أدت لتراكم مديونيات البنك لدى العديد من الجهات العامة والتى حصلت على تمويل من البنك للانفاق على مشروعات تنموية ذات شق اجتماعى بالدرجة الاولى وبطبيعتها لا تولد ايرادات تكفى لرد قيمة القروض التى حصلت عليها.
ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات في يونيو الماضي، مقابل 155 مليار جنيه في      يونيو 2008 ويصل معدل السداد للمديونيات المستحقة  بالبنك إلي معدل 1% من حجم المديونيات ويشارك البنك من خلال مساهمته المالية في 13 شركةوهيئة خاصة