الأحد 3 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فهمى: انتخاب رئيس للجمهورية يساهم فى عودة الاستثمارات إلى البلاد




كتب – أحمد سـنـد


أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن السنوات الثلاث الماضية فرضت تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، ولكن وضع خارطة الطريق وإقرار الدستور ساهم فى تحسن المناخ الاستثمارى، وخلال أيام سيتم انتخاب رئيس الجمهورية مما يساهم بشكل كبير فى عودة الاستثمارات للبلاد، وهذا ما وجدناه خلال لقاءاتنا بعدد من المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة الماضية.
وأشار فهمى خلال اجتماعه مع لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد مساء أمس الأول، إلى مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي؛ إذ بلغ الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى ١.٢ تريليون، ومن المتوقع أن يصل إلى ٣.٥ تريليونات بنهاية العام الحالى، ووصل حجم الاستثمارات المباشرة فى النصف الثانى من العام المالى الحالى ٢.٨ مليارات دولار، وهذه مؤشرات حقيقية تدل على التحسن الاقتصادى عن طريق الزيادات فى تأسيس الشركات، والتوسعات فى الاستثمارات القائمة.
وأضاف: إن العام المالى الماضى وصل عدد تأسيس شركات إلى ٨٥١٢، وهو أكبر رقم منذ ٩سنوات، وإن كان حجم رأس المال ليس كما كان من قبل فى السنوات الماضية، وبذلك بسبب التسهيلات التى وضعتها الهيئة لتأسيس الشركات وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة.
أكد فهمى  أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2013 وبلغت نسبة الشركات الجديدة منها نحو 80% والباقى توسعات لاستثمارات قائمة
موضحا  أن التحسن التدريجى فى مناخ الاستثمار المصرى ساهم فى رفع تصنيف مصر طبقًا لمؤسسة ستاندر آند بورز من CCC بالسالب إلى C بالموجب وهو ما يؤكد نجاح خطة الحكومة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
وأوضح فهمى أن منظومة الشباك الواحد التى تم تطبيقها فى مصر ساهمت فى تخفيض زمن تأسيس الشركات إلى 3 أيام بعد أن كانت تستغرق ما بين 14-55 يوما وهو ما ساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المتعلقة بمستوى مناخ الأعمال، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء قد شكل لجنة برئاسته لتسوية المنازعات وعقود الاستثمار بهدف حل المشكلات المتعلقة مع بعض الشركات المستثمرة فى مصر.
من جانبه طالب محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين هيئة الاستثمار باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من أخطار تسرب منتجات  مصانع المناطق الحرة إلى السوق المحلية
بينما أثنى المستثمرون على دعم الهيئة الدائم لهم والاستجابة لطلباتهم  رغم كل ما مرت به مصر خلال الفترة الماضيةخاصة فى منطقة الصعيد