إصلاح النظام الضريبى وتطبيق معايير الجودة شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية

كتبت- إسلام عبدالرسول


أكد دكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق بدون إصلاح النظام الضريبى والإدارة الضريبية وتحقيق معايير الجودة الشاملة وقال فى الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب مؤخرا تحت عنوان «الإصلاح الضريبى وأثره على جهود الدولة فى مكافحة الفساد»، إن محمود محمد على الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب المصرية وضع ميثاق شرف مهنيا لمكافحة الفساد فى المصلحة، ولكن يجب أن يسبق إصلاح الوظيفة العامة إصلاح تشريعى للقوانين وجلب الاستثمارات.
ونوهت الدكتورة غادة موسى مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط إلى ضرورة مكافحة الفساد بالحوكمة والإدارة الرشيدة وقالت إن قانون الاستثمار الموحد هو الإطار التشريعى الخاص بالاستثمار فلن يكون هناك استثمارات بدون إصلاح إدارى واستعرضت خطة الإصلاح الإدارى التى خرجت بها وزارة التخطيط والمتابعة بجميع أجهزة الدولة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المستمرة حتى عام 2018م.
وأشارت إلى أن أهم التحديات التى تواجهنا فى الوضع الراهن هو تعقد الهيكل التنظيمى للدولة بسبب كثرة الوزارات وغياب معايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظمية للدولة وتضخم العمالة وارتفاع تكليفاتها وغياب الشفافية والمساءلة والمعايير الواضحة للتوظيف الحكومى إلى جانب تفاوت الأجور وكثرة التشريعات والقرارات.
وقالت إن مدونة سلوك مأمورى الضرائب التى تم تطبيقها فى سلطنة عمان وطالبت بالاستفادة منها فى مصر خاصة إنها تتضمن تنظيم ضبط سلوك محصلى الضرائب بما فى ذلك إنهاء خدمتهم فى حالة مخالفتهم لنصوص المدونة.
وطالبت مصلحة الضرائب وبوضع خطة زمنية لتطبيق الإصلاح الإدارى وتطوير الهيكل الإدارى والتنفيذى حتى يتم القضاء على الفساد.