«الألتراس طرف فى مؤامرة ضد مصر.. ومحدش هيدخل استاد تانى»

سكب البنزين فوق النار واستفزاز أهالى ضحايا استاد الدفاع الجوى بوصف أبنائهم الذين لم تجف دماؤهم بعد على جدران الاستاد  أنهم طرف فى مؤامرة على مصر من شأنه أن يستجدى عداءهم للدولة التى تسمح لمثل هؤلاء الإعلاميين بالخوض فى دماء أبنائهم واتهامهم بدون وجه حق بأنهم إرهابيين قبل انتهاء تحقيقات النيابة وهو ما لم يرضاه أى مصرى حر بكى على موت هؤلاء الشباب.
المخطئ يُحاسب أيا كانت ماهيته، سواء من الشرطة أو من جمهور «الوايت نايتس»، وهذا ما سوف تكشفه لنا التحقيقات فى الأيام القليلة الماضية، وحتى هذه اللحظة ليس من حق أى إعلامى كائناً من كان أن يشوه هؤلاء الشباب أو يصفهم بالإرهابين أو أنهم أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين.
يُذكر أن الإعلامى «أحمد موسى» مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» قد شن هجومًا حادًا على «التراس» نادى الزمالك ،حيث قال: «إن مصر تواجه مؤامرة تحاك ضدها من الخارج والداخل، بهدف نشر الفوضى، أطرافها تنظيم الإخوان الإرهابى وحركة «6 أبريل» والاشتراكيون الثوريون» ورابطة «الألتراس»، مضيفًا: «إن جماعة الإخوان توفت منذ عام لكن هناك عناصر أخرى تعمل على نشر الفوضى داخل مصر مثل «6 أبريل» والاشتراكيين الثوريين والألتراس».
وأشار  إلى أن الدولة تركز على مواجهة التحديات والمخططات التى تحاك ضدنا من الخارج فقط وتترك المخططات الداخلية.
كما أوضح موسى أن بعض أجهزة الدولة عارضت فكرة حضور الجماهير لمباريات كرة القدم، بسبب المؤامرات التى تعد ضد الدولة والتى تستغل فى إحداث أعمال عنف وشغب ،وهو ما يدين أجهزة الدولة عند اتخاذها قرارًا بعودة الجماهير رغم عدم تأكدها من صفاء نوايا البعض ،وذلك وفقا لما قاله الإعلامى.
تطور به الأمر و خرج ليعلنه: «ولا حد هيدخل أى استاد تانى»  وكأنه وزير الشباب والرياضة ونحن لا نعلم، متابعًا: «المؤامرات الخارجية تستهدف استغلال التجمعات الجماهيرية لنشر الفوضى والشغب، والدورى لازم يرجع بدون جمهور».
لا نستبعد بالفعل وجود مؤامرة حدثت أثناء مباراة «الزمالك وإنبى» للفتك بهؤلاء الشباب ولكن من يقف وراؤها؟  فهو ما لا نعلم حتى الآن، وعليه فإن ترك الساحات الإعلامية مرتعا لمثل هؤلاء يصبون بها جمّ جهلهم يضع الحكومة موضع الحرج، خاصة بعدما أعلنها الرئيس صراحة أنه معجب بحماس الجماهير ولم يتهم أحدًا أو يشكك فى وطنية أحد وطالب بإجراء تحقيق شامل و كاشف، وهو ما لا يعطى أى مبرر للسكوت عن هذه التصريحات دون محاسبة، فلابد من كبح جماح الاعلاميين من مشعلى الفتنة ووضعهم تحت رقابة اعلامية تكفل عدم إصدار  أى تصريحات بلهاء من شأنها أن تهدد أمن و سلامة الوطن.