«تقسيم الدوائر» ترفض مقترحات الأحزاب حول تعديل نظام القوائم

كتبت - فريدة محمد


عقدت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية اجتماعًا أمس لمناقشة الاقتراحات التى قدمتها الأحزاب والقوى السياسية بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية، وقال د.صلاح فوزى عضو لجنة تعديل القانون «الأحزاب قدمت مقترحاتها بتعديل نظام القائمة النسبية وهذا غير وارد فى المرحلة الحالية لأن المحكمة الدستورية أكدت دستورية النظام فيما عدا بند عدم السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية».
وتعليقًا على هجوم الأحزاب على اللجنة قال فوزى: «نقوم بعمل تطوعى لوجه الله ونقول لمن يطالبون بزيادة القوائم الوفد حصل على الأغلبية فى وقت سابق بالنظام الفردى، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد كبير من الأحزاب على مستوى المحافظات، ورفض استغلال حكم المحكمة الدستورية الأخير للهجوم على اللجنة بقوله «كل يفسر القانون والدستور وفق منظوره والفرق أن هناك قرارًا ملزماً للمحكمة يختلف عن قرار اللجنة».
وقدمت الجبهة المصرية اقتراحات للجنة تعديل القانون وتقوم على إضافة 20 مقعدًا على المقاعد الفردية لتصبح 440 مقعدًا بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، على أن يكون المتوسط الانتخابى للمقعد 160 ألف ناخب داعيًا للإبقاء على تقسيم الدوائر كما هو بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية العيا.
وشدد الاقتراح على تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة فى الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية فى الجولة الأولى، والإعادة بين المترشح على المقعد الفردى والمترشح فى القائمة تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستورى، بحيث يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية على المقعد الفردى خمسمائة ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للانفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه.
وشملت تعديلات تـحــالف الجـبـهة المصرية تعديل المادة «5» من قانون مجلس النواب، بحيث تنص على أن إسقاط عضوية المرأة فى حالة تغيير الانتماء الحزبى مضيفًا «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
واقترح د.صفوت النحاس نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بتعديل القانون على أن تجرى الانتخابات بنسبة 40٪ قوائم و60٪ فردى أو تتم الانتخابات على 20٪ قوائم مطلقة و40٪ قوائم نسبية و20٪ قائمة للفئات التى لها تمييز إيجابى و20٪ للفردى.
وحذر النحاس من طعون أخرى ضد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مطالبًا الحكومة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل القوانين سواء قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون تقسيم الدوائر وتنقيتها كلها من العوار الدستورى الذى يطول بعض موادها.
وأشار النحاس إلى ضرورة تعديل النظام الانتخابى وإجراء حوار مجتمعى حوله، مؤكدًا أهمية أن تنظر اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إلى الطعون التى قبلت، والتى لم تقبل من قبل المحكمة الدستورية العليا لأسباب شكلية، موضحًا أن هناك عددًا من الطعون تم رفضها لأنها مقدمة من أشخاص ليسوا أصحاب صفة، وكان من الممكن قبولها حال وجود صفة لهم.
ودعا النحاس الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة، للالتزام بمواعيد الدعاية وحجم الانفاق ووقف المهاترات، وأن يلتزم الجميع بقبول نتيجة الانتخابات مهما كانت دون الاعتراض عليها أمام القضاء.