مصر تكافح الفساد

تحتاج مصر هذه الأيام مؤسسات حقوقية تعمل على أرضية وطنية وتضع نصب أعينها احتياجات المجتمع ورفاهية المواطن المصرى وتعبر عن رغبة المواطن وليس رغبة من يمولها، ومؤخرا أصدرت وحدة «مراقبة النزاهة والشفافية» بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بكل حرية ودون تدخل من مؤسسات الدولة تقريرها الرصدى السادس حول الفساد فى مصر لعام 2019، وتضمن التقرير عددا من الملاحظات من واقع رصد وتوثيق قضايا الفساد فى مصر خلال العام الماضى وكانت أهمها على النحو التالى: أولا: بلغ عدد قضايا الفساد التى تم توثيقها خلال عام 2019 نحو 120 قضية. ثانيا: بلغ اجمالى المبالغ المضبوطة فى تلك القضايا نحو مليار و100 مليون جنيه. ثالثا: جاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول كأعلى المحافظات التى شهدت حالات فساد بحوالى (41) قضية تلتها محافظة الجيزة ثم الاسكندرية والسويس بـ6 قضايا وأقلهم محافظات بنى سويف والبحيرة وأسوان وبورسعيد بحالة واحدة فيما لم تسجل محافظات الوادى الجديد والدقهلية اى حالات فى عام 2019. رابعا: جاء المتهمون بارتكاب وقائع فساد من فئة كبار الموظفين وصغار الموظفين ومواطنين عاديين لا يحتلون أى مناصب حكومية. خامسا: جاء شهرا مايو وأكتوبر كأعلى شهرين شهدا حالات القبض على متهمين بالفساد بحوالى 19 حالة، ويليهم شهر يناير بـ 18 حالة، وفبراير ويونيو ونوفمبر 12 حالة وجاء شهر أبريل كأقل شهر شهد حالات ضبط قضايا فساد بحالة واحدة. سادسا: جاءت وزارتا التنمية المحلية والمالية كأعلى وزارتين شهدتا حالات ضبط لقضايا الفساد بـ14 حالة تليهم وزارة العدل بـ13 حالة فيما جاءت أقلهم فى وقوع حالات فساد وزارتى الاتصالات والبيئة بحالة واحدة. وأكد التقرير أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال مكافحة الفساد خلال الست سنوات الماضية، بوضع استراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وسقوط موظفين كبار تربحوا من الوظيفة العامة، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لاجتثاث آفة الفساد واستكمال إجراءات التنمية فى مصر، وطالب التقرير بأهمية استكمال ذلك بصدور تشريعات تتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد فى مصر، وطالب التقرير كذلك الصادر عن وحدة مراقبة النزاهة والشفافية بملتقى الحوار بعدد من التوصيات لعل أهمها: 1- سرعة إصدار قانون خاص لحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد. 2-  إصدار قانون يضمن للمواطن حرية الوصول للمعلومات. 3- النظر فى اتخاذ تدابير لتعزيز تحديد وشفافية الجهات التى تساهم فى التبرع للمرشحين لمناصب منتخبة وللأحزاب السياسية. 4- اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لضمان تفعيل القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن منع تضارب المصالح. 5- إصدار تشريع ينظم مسألة المساعدة القانونية المتبادلة أو استرداد الموجودات بشكل تفصيلى فى إطار القواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل «المادة ١٨ من قانون مكافحة غسل الأموال» على أن يتضمن مجموعة التدابير والإجراءات المتاحة فى الإجراءات الجنائية الداخلية، بما فيها تلك المتعلقة بتتبع وتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات. 6- تعزيز تدابير إقرار الذمة المالية الخاصة بالموظفين العموميين المحددين، وكذلك الرقابة الداخلية وعملية المراجعة، واعتماد نظام لتقديم الإقرارات بشكل إلكترونى. 7-  النظر فى إلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة فى حساب مالى فى بلد أجنبى أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة.  8- إصدار قانون يمنح الدولة الحق فى مصادرة ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرَّم أو ارتبطت به، دون إدانة جنائية، فى الحالات التى لا يمكن فيها ملاحقة الجانى بسبب «الوفاة أو الفرار أو الغياب». لا شك أن مثل هذه التقارير التى تستند إلى مرجعية حقوقية وبتجرد كامل يحتاجها المجتمع وتحتاجها مؤسسات الدولة من أجل تحديث المجتمع.