عفوًا... أستاذ ناصر أمين

تربطنى معرفة قديمة وتاريخية بالحقوقى النابه والمحامى ناصر أمين ولا شك أنه خبير فى الشأن الحقوقى والاعتراض أو إبداء التحفظ على بعض ما يقوله أو حتى الاختلاف لا أظن أنه يتعارض مع قناعاتى باحترام الاختلاف وتنوع الآراء وتفهمها حتى لو لم أفهمها، قرأت مؤخرًا حوارًا صحفيًا للحقوقى ناصر أمين واستوقفنى تصريحه أن الحقوق المدنية والسياسية لا تحتاج لاستراتيجية ولكنها تتطلب إجراءات تنفيذية وفورية وأن الحقوق الاقتصادية والاحتماعية تتطلب استراتيجية وتخطيطًا بينما الحقوق المدنية والسياسية لاتحتاج ذلك، ووجه اعتراضى هنا هوأن السيد ناصر أمين يخلط بين التزام الدولة والتخطيط لتنفيذ الدولة لالتزاماتها التى تقع على عاتقها فالاستراتيجية الوطنية هى التعبير عن إرادة الدولة للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات التى صدقت عليها، ويعلم الأستاذ ناصر أن التزامات الدولة ثلاثة أنواع وهى الاحترام أى عدم تدخلها فى التمتع بالحق والحماية وتعنى ضمان ألا تنتهك هذه الحقوق من قبل أطراف أخرى غير الدولة، وأخيرًا الأداء وهو اتخاذ خطوات إيجابية لضمان التمتع بالحقوق وهذا هو جوهر الاستراتيجية ومقصدها الأساسى فالدولة ألزمت نفسها وأعلنت عن إرادتها وحددت الخطوات الإيجابية لضمان الحقوق المدنية والسياسية، اختلافى أيضًا مع تصريحات أستاذ ناصر أمين وأطرحها فى سؤال: ماذا لو صدرت الاستراتيجية بدون محور الحقوق المدنية والسياسية ؟ ألن يكون هذا معناه أن الدولة تتجاهل الحقوق المدنية وتركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أعلم أننا جميعًا نعلم الحقيقة ولكننا نخشى الاقتراب منها لكن تلك مرحلة يجب أن تكون مصطلحاتنا أكثر دقة وأكثر تحديدًا لتحقيق إصلاحات حقوقية يستشعرها المواطن.