انفراجة فى أزمة قانون المسئولية الطبية
فريدة محمد
فى خطوة إيجابية لنزع فتيل أزمة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، شهد اجتماع رئيس البرلمان المستشار د.حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ود.خالد عبد الغفار وزير الصحة، انفراجة كبيرة، وذلك بعد الاتفاق على إلغاء مادة الحبس الاحتياطى من مشروع القانون المعروض على لجنة الصحة بمجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بالمجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاص بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا فى الجرائم التى تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، فى ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة، أن المستشار حنفى جبالى، وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون، لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
من جانبه، أوضح وزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقى الخدمة الطبية، مضيفًا: “مش ممكن يكون غرض الدولة وهدفها تكبيل فئة هامة تقدم خدمات حيوية مستنكرا التفكير بهذا المنطق”.
وقال الوزير: «لا يمكن أن نصدر أحكاما تؤدى إلى ضرر، الذى يفكر فى هذا مريض، لأن الدولة تكبر بكوادرها، من يفكر فى وجود مؤامرة على فئة معينة فى المجتمع أقول له، هذا تفكير مريض لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار تدرس وتوضع فى سياقها ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات».
وأشار عبد الغفار، إلى أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفراد التى يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذى لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة حتى ينفع متلقى الخدمة ومقدمى الخدمة.
ولفت الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إلى وجود تغييرات جوهرية فى مفهوم القانون والأخطاء الطبية، وهناك اتفاق على التمييز بين الأضرار الطبية الناتجة عن خطأ مهنى والأضرار الناتجة عن أخطاء جسيمة، موضحًا أن النقابة لها مطالب بشأن التعريفات فى مشروع قانون المسئولية الطبية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أكد موافقتهم على ذلك، حيث أهمية تعريف الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، وهو مكتوب بشكل جيد فى مسودة مشروع القانون.
وقال نقيب الأطباء: «فى كل دول العالم عندما يتم شكاية الطبيب فى أى جهة من جهات الشكاوى طالما تخص ممارسة الخدمة تحيلها للجنة المسئولية الطبية، والأمر ليس تغولا على صلاحيات النيابة العامة وجهات التحقيق».
وأكد المستشار محمد عبدالعليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، متابعًا: «جميع مقترحات نقابة الأطباء وصلت لنا وتم بحثها من خلال وزير الصحة والنائب أشرف حاتم وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الأغلبية والمعارضة، والمطالب، وأخذت بعين الاعتبار بدرجة غير عادية، فبنسبة تفوق ال٩٥% من هذه المطالب تم الاستجابة لها مع اختلاف الصياغات”.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويستهدف مشروع القانون، أيضًا، الالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وعمل مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص فى المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحق متلقى الخدمة الذى وقع عليه ضرر أو ذويه فى اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذى يراه محققا لمصلحته، وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ونظم مشروع القانون نظاما للتسوية الودية بين مزاولى المهن الطبية ومتلقى الخدمة تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
كما نظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة فى تغطية الأضرار الأخرى التى قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهو ما يسمح حال تحقق الملاءمة والكفاية للصندوق من التوسع فى تغطية الأضرار بما يكفل إمكانية تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل فى إطار التضامن والتكافل الاجتماعى.
