استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطى النقدى

لا تتوقف القيادة السياسية عن متابعة الإجراءات الاقتصادية التى تُنفذها أجهزة الدولة، لذلك اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، حيث قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزى من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدى فى إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفى.

الرئيس وجه فى هذا السياق، بالاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفي، والتنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية.

من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزي، باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالى للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزى يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطى الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.

«عامر» استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزى والجهاز المصرفى خلال العام الماضي، بما فى ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالى، وذلك بهدف مواكبة التطورات التى طرأت على العمل المصرفى، وتدعيم دور البنك المركزى فى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ودعم الاستقرار المالى.

المتحدث الرسمى، أوضح أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمنى عام 2011، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.