إقامة 33 مشروعا جديدا وسحب أراضي 11 آخرين لدعم جديتها بأسوان

أعلن إسماعيل عطية محافظ أسوان عن اقامة 33 مشروعا جديدا باستثمارات تصل إلي 69.5 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، وجار استخراج الموافقات الخاصة موضحا أن من تلك المشروعات 13 مشروعا في مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، و 8 مشروعات في الصناعات الغذائية، و5 في الصناعات الميكانيكية و5 أخري حرفية وبيئية، بالإضافة إلي مشروعين في الصناعات الكيماوية.
وأشار عطية الي أنه سيتم تشكيل لجنة واحدة فقط للحصول علي الموافقات الفورية للمشروعات، وتحديد مساحات الأراضي المخصصة لها، وذلك بدلاً من تعدد هذه اللجان التي تعيق انطلاق الاستثمارات علي أرض المحافظة.
ووجه محافظ أسوان إلي الالتزام بنظام الشباك الواحد في الحصول علي هذه الموافقات، مع توجيه المستثمرين عدم تكرار نفس المشروعات القائمة، والتي من بينها الصناعات الغذائية والبنائية، بجانب التنويع في المشروعات المنفذة طبقاً لحاجة الأسواق المحلية لمنتجاتها، خاصة مع فتح أسواق جديدة في السودان وإفريقيا بعد تشغيل الميناء البري بقسطل، وما هو متوقع من تدفق حركة التجارة البينية بين مصر والسودان.
وطالب المحافظ بضرورة توظيف مراكز التشييد والبناء داخل المحافظة في تأهيل العمالة الفنية الماهرة والمدربة للوفاء باحتياجات سوق العمل، وفي مقدمة ذلك المشروعات والمصانع القائمة والجديدة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها.
ولفت إلي أنه سيتم ضم أراضي التقسيم الثالث بمساحة 50 فدانا لاستغلالها في إقامة المزيد من المشروعات داخل المنطقة الصناعية.
 من ناحية أخري قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان إسماعيل عطية سحب الأراضي المخصصة لـ 11 مشروعا استثماريا وذلك لعدم جدية أصحابها لانقضاء الفترات المسموح لهم بها لإقامة هذه المشروعات، وأيضاً لعدم استجابتهم بعد إعطائهم مهلة زمنية أخري وإنذارهم أكثر من مرة، في حين تم إعطاء إنذار أخير لمدة 15 يوما لـ 11 مشروع استثماريا أخري تم تخصيص الأراضي لها في بداية العام الحالي، ولكنهم متعثرون في باقي الإجراءات الإدارية والمالية.
وقرر المجلس إعطاء مهلة شهر لـ12 مشروعا استثماريا للبدء بالتنفيذ سواء في الإنشاءات أو تركيب المعدات، خاصة أن أصحابها قاموا بتسلم الأراضي المخصصة لهذه المشروعات.
وأعطي مهلة أخيرة 3 شهور لـ20 مشروعا استثماريا مر علي تخصيص الأراضي لها ما بين عامين و 3 أعوام.
ووافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية علي إعطاء مهلة 3 شهور لأصحاب الورش الحرفية لسداد أقساط إيجارات الورش والمتراكمة عليهم من السنوات الماضية، مع تشكيل لجنة مصغرة لوضع حلول سريعة لهذه المشكلة من ضمنها مخاطبة وزاراتي الاستثمار والصناعة والجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية لإعادة جدولة هذه الأقساط والفوائد المستحقة عليها.

 

وخلال اجتماع المجلس وجه المحافظ إلي التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بحالات التعدي علي أراضي الدولة داخل المنطقة الصناعية وذلك علي مساحة 982 م2 تم استغلالها في إنشاء ورش حرفية أخري، علي الرغم من أن المنطقة الصناعية تضم نحو 288 ورشة حرفية.