معركة تصفية الحسابات بـ«المحامين»
ما زالت نقابة المحامين تعيش أجواء ساخنة رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على انتخابات مجلس النقابة ومقعد النقيب. المشادات بين أنصار رجائى عطية النقيب الحالى وأنصار سامح عاشور النقيب السابق وصلت حد التراشق بين الفريقين ، حيث تعالت الأصوات فى الفترة الماضية من أنصار عاشور يطالبون بسحب الثقة من عطية وكذلك يطالبون بمظاهرات داخل مبنى نقابة المحامين يوم 30 يونيو المقبل بدعوى أن عطية ما زال يضيع شغله الشاغل هو الانتقام من عاشور مستغلًا منصبه ويبحث فى الكثير من الثغرات للإيقاع به, تاركًا مشاكل المحامين ودوره الذى لا بد أن يقوم به من خلال منصبه كنقيب للمحامين.
وأوضح مصطفى شعبان المحامى وأحد أنصار النقيب الحالى, أن هؤلاء الداعين لم تسمع أصواتهم من قبل فى ظل قيادة عاشور للنقابة فى حقبة الفساد والظلام - حسب وصفه - وهو ما يجعلهم يلقون بسهام الاتهام لهم بالانتفاع.
وأكد شعبان أن هناك دعوى مقامة منه تطالب بشطب سامح عاشور وإحالته لجدول غير المشتغلين لأنه يعمل بمهنة أخرى «وقد ورد تقرير المفوضين فى هذه الدعوى وأوصى بإحالة عاشور لجدول غير المشتغلين من تاريخ 1997».
وأوضح مصطفى شعبان، أنه قد ورد تقرير المحكمة الدستورية العليا فى هذه القضية بتاريخ 4 مارس الحالى وأوصى بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون المحاماة من إسناد الاختصاص لمحكمة النقض وقرر أن الاختصاص بنظر الدعوى هى محكمة القضاء الإدارى، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة السبت 6 يونيو المقبل لنظر الموضوع فى هذه الدعوى ومن المتوقع أن يصدر حكم قضائي إما فى تلك الجلسة أو يتم حجزها للحكم فى جلسة أخرى.
ولفت المحامى إلى أنه من المنتظر أن يصدر حكم بعدم دستورية المادة 44 من قانون المحاماة وأن يكون الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى لأن المحكمة الدستورية أصدرت أكثر من حكم قالت فيه, إن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر كل الطعون الخاصة بنقابة المحامين ولا ولاية لمحكمة النقض أو محكمة استئناف القاهرة بهذا الأمر، وبعدها سيقوم بتعجيل الدعوى الاصلية الموقوفة بمحكمة القضاء الإدارى وبناء عليه سيتم إحالة عاشور إلى جدول غير المشتغلين لجمعه بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى.
