«البترول» يستثمر 3 مليارات جنيه في إنشاء 2300 مصنع لتوفير 15 ألف فرصة عمل

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية علي أهمية الإسراع بإنشاء تجمعات صناعية تكميلية صغيرة ومتوسطة من خلال خطة قومية واضحة تهدف إلي رفع القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية، موضحاً أن هذه التجمعات الصناعية التكميلية لا تحتاج إلي استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة من الأراضي ولها مردود اقتصادي واجتماعي كبير من خلال ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق التي تقام بها هذه الصناعات، ودعم الاقتصاد القومي بمجموعة متنوعة من الصناعات والخدمات وإنشاء قاعدة قوية للصناعات التكميلية ورفع القيمة المضافة وتغذية الأنشطة الاقتصادية والتجارية بمنتجات نهائية مصرية بدلاً من الاستيراد وذلك إلي جانب زيادة الصادرات من المنتجات النهائية وجذب استثمارات وطنية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال ندوة «البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية».
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين جهات الدولة المعنية من أطراف هذه الصناعة الواعدة وهي الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية للتعاون من أجل إنشاء وتطوير هذه الصناعات التكميلية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخراً بين هذه الجهات، وأضاف: إن إقامة هذه الصناعات التكميلية يحقق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها ويسهم في مواجهة أهم التحديات التي تواجهها صناعة البتروكيماويات حالياً هو بناء الثقة مع المجتمع المحلي المحيط وأن إقامة مثل هذه الصناعات يعد خطوة علي طريق زيادة الثقة مع هذه المجتمعات وتوضحياً لعدم وجود أضرار من صناعة البتروكيماويات.
وأوضح المهندس أسامة كمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن تجمعات الصناعة التكميلية الصغيرة والمتوسطة سيتم إنشاؤها من خلال خطة قومية ترتكز علي عدد من المراحل التي تمت دراستها جيداً ومنها المرحلة القادمة وهي مرحلة إعداد الخطة القومية التي خلصت إلي إمكانية تنفيذ 12 تجمعاً صناعياً تم ترتيب هذه التجمعات طبقاً لأولوية التنفيذ، وأنسبها تطبيقاً في مصر هي التعبئة والتغليف والتشييد والبناء والصناعات المغذية للسيارات وهي منتجات ملائمة للبيئة المحيطة وتواكب احتياجات السوق المحلية والأنشطة القائمة بها.
وأضاف: إن هذه المرحلة تستوعب إنشاء 2300 مصنع باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه وتوفر ما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع الجهات الموقعة علي البروتوكول باتباع نظام الشباك الواحد للتيسير علي المستثمرين وسرعة إنهاء إجراءات تنفيذ المشروعات.