طرح مشروعات استثمارية بــ31 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف تقرير لوزارة المالية عن قيامها بالاشتراك مع الوزارات المعنیة بإعداد مجموعة من المشروعات المحددة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة 31 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة
وأرجعت الوزارة خلال التقرير تلك الخطة الى الرغبة فى الإسراع بتنفیذ إستثمارات لدفع معدلات النمو وتحقيق طفرة استثمارية خلال الفترة المقبلة وخاصة تنمية البنیة الأساسیة وتحسین كفاءة الخدمات العامة.
وبحسب التقرير تبلغ التكلفة التقدیریة للمشروعات المقرر طرحها خلال السنوات الثلاث القادمة نحو ٣١ ملیار جنیه من بینها نحو 4.5 ملیار جنیه فى عام ٢٠١٤ و 8.5 ملیار جنيه خلال عام 2015ونحو 16 إلى ٢٠ ملیار جنیه فى عام ٢٠١٦ .
وأوضح التقرير أن تلك المشروعات تنفذ من خلال الموازنة العامة للدولة ضمن الخطة الاستثمارية المرفقة بالموازنة حيث تشمل مشروعات بمختلف القطاعات ومنها مجالات المیاه والصرف الصحى وتحلیة میاه البحر ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات حيث سيتم انشاء 5 مدن تكنولوجية وتطویر الموانىء البحریة والنقل النهرى وبناء المدارس.
وتستهدف الحكومة إستعادة الثقة فى الاقتصاد من خلال تحقیق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشر ات الكلیة وأهمها خفض معدلات العجز
بالموازنة العامة والمیزان التجارى بمیزان المدفوعات ومعدلات التضخم وتكلفة التمویل مما یحقق زیادة فى معدلات الادخار والاستثمار.
وتابع التقرير أن الحكومة تعمل على إجراء إصلاحات حقیقیة وفاعلة فى تطویر مناخ الاستثمار حیث قامت بالفعل بإجراء تعدیلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة وحمایة عقود الاستثمار بالإضافة الى العمل على تطبیق نظام الشباك.
الواحد وتسهیل الحصول على التراخیص والأراضى وتجرى فى الوقت الحالى.
مناقشات حول بعض التعدیلات التشریعیة فى قوانین الاستثمار.
ومن جانبه قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن أدارته تعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاهزة للطرح وسيتم فتح الباب لكافة الوزارات والجهات التى لديها مشروعات للتقدم بها لبدء إعداد الدراسات الخاصة بها.