خلال لقائه الثانى مع الأحزاب.. السيسى: لا أدعم قائمة الجنزورى.. وأرفض إهانة القضاء.. والبرلمان سيراجع «التظاهر»

كتب - فريدة محمد وأحمد شاكر

استكمل أمس الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءه مع الجزء الثانى من رؤساء الأحزاب، ومنها مصر الحرية والكرامة وتيار الاستقلال حزب مصر بلدى والمحافظين والجيل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لعرض آخر تطورات المشهد السياسى المصرى وما تعرضت له مصر خلال السنوات الماضية من ظروف صعبة أثرت بشكل مباشر علي قدراتها فضلاً عن بحث كيفية تثبيت دعائم الدولة المصرية والحفاظ علي مؤسساتها.
وأكد الرئيس خلال اللقاء الذى استمر قرابة الـ 6 ساعات أنه لا يسعى إلى تكريس حكم الفرد، وإنما يريد أن تكون هناك مشاركة سياسية ومجتمعية فى إدارة شئون الدولة لأنها تعد أساسًا للحكم الرشيد.
أضاف «السيسى» أن الأحزاب لها دور مهم وأساسى فى الحياة السياسية، حيث إنها كيانات تحظى بتقدير واحترام جميع مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس السيسى اجتمع أمس الأول الاثنين برؤساء أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والوفد الجديد والمصريين الأحرار والنور والغد وحماة الوطن والإصلاح والتنمية والمؤتمر والتحالف الشعبى الاشتراكى والتجمع الوطنى الوحدوى، ومستقبل وطن والحركة الوطنية والدستور والسادات الديمقراطى ومصر الحديثة.
وطالب السيسى الأحزاب والقوى السياسية بأن تتجه للاندماج لتشكيل كيان أكبر وأقوى بدلاً من الكيانات الضعيفة الصغيرة والمفتتة أيضا وشدد الرئيس على ضرورة أن تحسن الأحزاب اختيار مرشحيها للانتخابات  البرلمانية.
وأكد الرئيس للأحزاب أنه لا يدعم قائمة د.كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد الرئيس خلال اللقاء ضرورة تمكين الشباب وإنشاء مؤسسة مستقلة ومحايدة لتدريبهم لافتا إلى أنه يحرص على اعادة بناء مؤسسات الدولة بعد الانهيار الذى شهدته خلال المرحلة السابقة.
 وتحدث الرئيس عن الإرهاب الذى تشهده مصر والعالم لافتا إلى أنه لن يتوقف عن مواجهة الارهاب وشهد الاجتماع مطالبات من الأحزاب بتعديل قانون تنظيم التظاهر والافراج عن  المحبوسين وهنا أكد الرئيس أن من حق البرلمان القادم تعديل قانون التظاهر ذلك بعد أن طالبته الأحزاب بتعديل قانون التظاهر وأن الإفراج يتم وفقا للقانون وأنه لا يمكن اطلاق سراح المتورط فى عمليات الارهاب والقتل وان العفو يشمل فقط المظلوم أو من تم القبض عليه بالخطأ أو من اثبتت التحريات عدم تورطه فى جرائم.
 وقال الرئيس إنه لا للعفو عمن اهان القضاء أو سعى للتخريب والعنف والفوضى والعفو فقط عمن تثبت التحريات براءته.
 وتطرق الرئيس إلى تطوير القوانين الاقتصادية وضرورة اصلاح الخطاب الدينى لمواجهة التطرف، كما لم يعلق على المطالبات بحل حزب النور السلفى ونشبت حالة من الشد والجذب بين عدد من قيادات الأحزاب المدنية ود. يونس مخيون رئيس حزب النور بسبب المطالبات بحل الأحزاب القائمة على أساس دينى استنادا للدستور.
من جانبه قال مخيون إن حزبه غير برنامجه عما كان عليه فى عهد الإخوان وطالب مخيون بضرورة أن تتعامل الدولة بحيادية مع  المرشحين للانتخابات وعدم اقصاء اى منهم بالإضافة إلى اصدار ميثاق شرف لعمل الاعلام رافضا فى هذا السياق الهجوم على الأزهر بقوله «تطوير الخطاب الدينى لا يعنى تغيير الثوابت وإنما فقط مواجهة التطرف».  وشهد اللقاء مطالبات من بعض الأحزاب بضرورة تحقيق التوازن بين ضبط الأوضاع الأمنية وتحقيق مبدأ حرية المواطنين.
 فيما أكد د. رفعت السعيد الرئيس الشرفى لحزب التجمع أن الرئيس طالب بالتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية لمواجهة الاخوان أو العناصر المؤيدة لهم للبرلمان القادم وضرورة الاهتمام بتمكين الشباب وتدشين منظمة مستقلة لتدريبهم. وطرح بعض الحضور فى الاجتماع فكرة التنسيق الحوارى مع شباب جماعة الإخوان وهو الأمر الذى لم يعلق عليه الرئيس أو يرد عليه وقال د. السعيد الرئيس لم يعلق على هذه الفكرة».
انـظر صـ 5