الحضور المصرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان

اختتمت الأسبوع الماضى بجنيف، أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان باعتماد 33 قرارًا «20 بدون تصويت من بينها القراران الخاصان بتقديم المساعدة الفنية والتقنية للسودان واليمن تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة، و13 قرارًا بالتصويت من بينها القرارات الخاصة بحالة حقوق الإنسان بكل من: سوريا، بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، هذا إلى جانب اعتماد 14 تقريرًا تحت البند السادس الخاص بآلية الاستعراض الدورى الشامل من بينها تقارير كل من: البحرين وتونس والمغرب والجزائر».
الدول العربية الأعضاء بالمجلس (6) هى: مصر، العراق، قطر، السعودية، تونس والإمارات.
مواقف الدول العربية الست خلال عملية التصويت على مشاريع القرارات الـ13 التى تم التصويت عليها هو الاتفاق على 8 قرارات، والاختلاف فى 5 قرارات.
القرارات الـ8 التى اتفقت فيها الدول العربية الست هى:
1- تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
2- حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية.
3- الحق فى التنمية.
4- تقديم المساعدة الفنية والتقنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
5- تمديد ولاية المقرر الخاص المعنى بإقامة نظام دولى ديمقراطى منصف.
6- استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان.
7- نداء عالمى من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى.
8- تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفلاحين وغيرهم من العاملين فى المناطق الريفية.
أما القرارات الخمسة التى اختلف فيها تصويت المجموعة العربية بالمجلس هى:
1- مسألة عقوبة الإعدام: مصر، العراق، قطر، السعودية والإمارات صوتوا ضد مشروع القرار، وتونس امتنعت عن التصويت.
2- حالة حقوق الإنسان فى بوروندى تحت البند الرابع: مصر والسعودية والإمارات صوتوا ضد مشروع القرار، فى حين امتنع كل من قطر والعراق وتونس عن التصويت.
3- حالة حقوق الإنسان فى بوروندى تحت البند العاشر الخاص بالتعاون الفنى والتقنى: صوتت كل من مصر والعراق والسعودية وتونس والإمارات لصالح مشروع القرار فى حين امتنعت قطر عن التصويت.
4- حالة حقوق الإنسان فى سوريا: صوتت قطر والسعودية والإمارات لصالح مشروع القرار، فى حين صوتت العراق ضد مشروع القرار، وامتنعت مصر وتونس عن الصويت.
5- التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها فى ميدان حقوق الإنسان: صوتت العراق وتونس لصالح مشروع القرار، وامتنعت عن التصويت كل من مصر وقطر والسعودية والإمارات.
وبعيدًا عن الحضور الواضح للدبلوماسية المصرية داخل أروقة الأمم المتحدة كان اللافت للنظر هو حجم الأموال والتمويل الذى كان له أيضًا حضوره الطاغى فى محاولة من التحالف الثلاثى بين قطر وتركيا وإيران، فى محاولة يائسة لفك الحصار عن قطر وبمساعدة عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وتقديم الدوحة للمجتمع الدولى باعتبارها ضحية إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل وانتصرت قيم الدبلوماسية العريقة بقيادة مصر على تحالف الشر المدعوم بالأموال القطرية التى فشلت فى جنيف وجهزت نفسها لمعركة انتخابات اليونسكو.
وللحديث بقية.