البرلمان بوابة القضاء على الإرهاب

لا شك أن الإرهاب ظاهرة عالمية تمثل تهديدا مباشرا ومتعدد الجوانب على الأمن البشري،وتتحمل الدول مسئولية حماية سكانهم من المخاطر والتهديدات المرتبطة بالإرهاب والدولة هنا بمكوناتها ملتزمة بل واجبها مكافحة الإرهاب.
وفى هذا الإطار يجب إلقاء الضوء على أهمية الدور الذى يلعبه البرلمان فى مكافحة الإرهاب وهو البرلمان الذى خرج من رحم نضال الشعب المصرى فى مكافحة الإرهاب، حيث كانت ثورة 30 يونيو هى الانتفاضة المباشرة للشعب لاسقاط نظام فاشى فى مصر روع وقتل المئات من المواطنين المصريين وكان خروج الشعب المصرى بمثابة توجيه رسالة ليست لنظام جماعة الإخوان المسلمين الفاشى ولكنها كانت رسالة الشعب المصرى إلى العالم (نحن نرفض الإرهاب).
وقد انتخب مجلس النواب المصرى عبر انتخابات نزيهة شهد بها العالم وأشرف عليها القضاء المصرى.
وقد قام البرلمان المصرى باتخاذ بعض أدواته التشريعية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث قام بإصدارالقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، والذى تضمن تعريفا للجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية والأسلحة المستخدمة فى الجريمة الإرهابية والأموال، التى تمول هذه الجريمة، وقد حدد القانون الأدوار الإجرامية والعقوبة لكل من المشاركين والمحرضين، ومرتكبى تلك الوقائع، وشدد العقوبات المفروضة على الجريمة الإرهابية، كما تم تخصيص دوائر بالمحاكم لنظر قضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة، وحدد لمأمور الضبط القضائى حقوقه وواجباته خلال قيامه بعمله فى مكافحة تلك الجريمة كل ذلك دون المساس بحقوق الإنسان، والتى كانت أحد أهم المعايير التى تم الالتزام بها إبان وضع القانون.
ويقوم اليوم نواب البرلمان المصرى بتعديل واسع لقانون الإجراءات الجنائية المصرى الذى صدر منذ أكثر من 50 عاما ليصبح القانون الجديد أداة لضمان العدالة الجنائية من ناحية وضمان إجراءات المحاكمة العادلة من ناحية أخرى، وشهد الجهد التشريعى كذلك إدخال بعض التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية وأقر البرلمان فرض حالة الطوارىء لتفعيل المواجهة مع التنظيمات الإرهابية وفى السياق ذاته لا يمكن تجاهل الدور الكبير الذى لعبته لجان مجلس النواب كلجان التضامن ولجنتى حقوق الإنسان واللجنة الدينية فى وجودها فى قلب الحدث من زيارات ميدانية وبعثات تقصى حقائق فى جميع المواقع التى شهدت أحداثا إرهابية وتسهيل إجراءات أنصاف المتضررين ولعل وجود مجلس النواب فى بئر العبد وفى مسجد الروضة الذى شهد مذبحة إرهابية راح ضحيتها 305 مواطنين خير دليل على إحساس مجلس النواب بمسئوليته فى مكافحة الإرهاب ففى السابع من ديسمبر الجارى وافق رئيس مجلس النواب وطبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 من لائحة المجلس لزيارة وفد من نواب المجلس إلى موقع الحادث وإعداد تقرير يعرض على المجلس وقام نواب المجلس خلال الزيارة بالتأكد من الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتعويض المتضررين ومنها صرف التعويضات التى أقرها رئيس الجمهورية وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومبلغ 50 ألف جنيه لكل مصاب وكذلك تابع نواب المجلس اجراءات توفير فرص عمل لأهالى الضحايا وتأكد نواب البرلمان من زيادة التواجد الأمنى بقرية الروضة على مداراليوم طبقا لمطالب أهل القرية، وكذلك أوصى نواب البرلمان باستثناء محافظة شمال سيناء من إجراءات توظيف العمالة وفق قانون الخدمة المدنية ،وذلك بالنسبة للوظائف الحكومية التى سيتم الإعلان عنها خلال عام 2018 واخيرا أوصى نواب البرلمان  بإنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء برأس مال مليار جنيه لتوفير فرص عمل لشباب القرية ،لقد أثبت برلمان 30 يونيو الذى استمد مشروعيته من القوى الثورية التى واجهت وأسقطت النظام الإرهابى لجماعة الإخوان انه يمتلك الرؤية الاستراتيجية لمساعدة مؤسسات الدولة الأخرى فى تطهير مصر من الإرهاب باعتباره بوابة القضاء على الإرهاب فى مصر.