ملاحظات أولية على تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وبنظرة خاطفة على التقرير هناك عدد من الملاحظات الأولية أرى أنها يجب أن تخضع للنقاش بما يحقق الهدف المرجو من التقرير، وهو تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتتلخص هذه الملاحظات فى الآتى:
أولاً: اتهم التقرير بقصور دور الدولة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أشار الملخص إلى انهيار البنية التحتية والمرافق العامة وكذلك عدم توفر فرص العمل وتوفير السكن اللائق، فضلاً عن تدهور مستوى الخدمة فى المستشفيات العامة والحكومية.
ثانيًا: جاء بالتقرير أن الدولة فشلت فى سياسة المسكنات لمواجهة الواقع الاقتصادى.
ثالثًا: فى تناقض واضح يعود التقرير ليشير إلى دور الدولة فى قيادة التنمية والتخطيط الاقتصادى، ومكافحة العشوائيات وتوفير السكن الاجتماعى اللائق، ومكافحة الفساد.
رابعًا: أشار التقرير إلى استمرار سياسة اختيار وتعيين الأعضاء الجدد فى الهيئات القضائية، حيث أولوية التعيين لأبناء القضاة وكبار موظفى الدولة.
خامسًا: أكد التقرير أن عام 2016 شهد انحسارًا فى ظاهرة التعذيب نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمات التى شهدها عاما 2014، 2015.
سادسًا: اتهم التقرير النيابة العامة بالتوسع فى الحبس الاحتياطى.
سابعًا: ورد بالتقرير اكتظاظ السجون وتقييد حق الأسر فى زيارة ذويهم المحبوسين وكذلك قلة ساعات التريض.
ثامنًا: جاء بالتقرير أن السلطات احتجزت أكثر من 100 مشتبه به دون إفصاح عن أماكنهم ومنعهم من الاتصال بذويهم.
تاسعًا: أشاد التقرير بدور محكمة النقض فى إبطال أحكام بالإعدام ضد مئات الأشخاص باعتبارها الضامن الأساسى للعدالة فى مصر.
عاشرًا: انتقد الملخص إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وأوضح الملخص أنه لا يوجد معيار واضح لإحالة القضايا الإرهابية للمحاكم العسكرية.
حادى عشر: انتقد المجلس القومى فى ملخصه قانون التظاهر باعتباره تقوم فلسفته على المنع.
ثانى عشر: وجه التقرير انتقادات حادة لقانون الجمعيات الأهلية، واعتبره مقيدا للعمل الأهلى.
ثالث عشر: أشاد التقرير ببرامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة.
رابع عشر: أشاد التقرير بجهود الدولة فى مكافحة الفساد واسترداد الأراضى المملوكة للدولة والتى تم الاستيلاء عليها.
خامس عشر: أشاد التقرير بجهود الدولة فى مكافحة أمراض الالتهاب الكبدى الوبائى.
سادس عشر: أشار التقرير إلى تراجع التعليم الفنى فى مصر.
سابع عشر: بين الملخص التنفيذى استمرار معدلات البطالة والتى تقدر بـ12.5% وترتفع البطالة فى الدلتا والصعيد.
ثامن عشر: لفت الملخص النظر إلى وضع مصر ضمن القائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية بسبب التشريعات النقابية.
تاسع عشر: أشار التقرير إلى أن نسبة الشكاوى التى تلقاها، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بلغت 4091، فيما كانت الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 802.
العشرين: احتلت محافظات القاهرة الكبرى النسبة الأكبر من الشكاوى التى تلقاها المجلس حيث جاءت القاهرة فى المرتبة الأولى بـ1182 شكوى والجيزة فى المرتبة الثانية بـ802 شكوى والقليوبية فى المركز الثالث بـ359 شكوى.