اللجنة الوطنية للحوكمة

تحتفل الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء فى العام القادم بمرور 15عاماً على إنشائها وهى الآلية التى جاءت بإرادة إفريقية خالصة بدون تدخل أو إملاء من خارج القارة لتعكس العزيمة الصادقة لقادة وشعوب إفريقيا فى دفع عملية الإصلاح الذاتى وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، والتعامل الجاد مع التحديات التى تواجه دول القارة.
وتعد هذه الآلیة إحدى أهم تجارب النجاح لقارة إفريقيا حيث لم تتم على مستوى العالم إلا فى إفریقیا وأنشئت برغبة داخلیة من داخل القارة الإفريقية نفسها عندما رأى الزعماء الأفارقة ضرورة القیام بالإصلاح من الداخل دون أن یفرض علیهم أى طرف دولى أى نموذج للإصلاح ودون التدخل فى شئون القارة، كما تتميز هذه الآلية بعدم وجود ثمة تدخلات إفريقية أو خارجية فى عمل الآلية مما يضمن لها الاستقلال عن أية تدخلات أو انحيازات تهدد تحقيق أهدافها.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1896 بتاريخ 27/8/2017 بتشكيل اللجنة الوطنية المصرية للحوكمة برئاسة الدبلوماسى المرموق السفير أشرف راشد، وعضوية 19شخصية عامة يمثلون جميع قطاعات المجتمع المصرى «البرلمان، المرأة، منظمات المجتمع المدنى، الإعلام، الأكاديميين ومراكز الأبحاث، ذوى الاحتياجات الخاصة، الشباب، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية»، وذلك فى إطار عضوية جمهورية مصر العربية فى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وستختص اللجنة الوطنية بعدة أمور تشمل: وضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ متطلبات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وخطة العمل لإعداد تقريرالتقييم الذاتى الذى يتم إعداده بواسطة مراكزالبحث والدعم الفني، ومتابعة الاتصالات مع لجنة الشخصيات المرموقة والسكرتارية القارية لآلية مراجعة النظراء فيما يتعلق بإعداد التقرير، ووضع برنامج لحوارمجتمعى لاستعراض التقرير مع الشرائح المعنية بالإضافة للجهات الحكومية، واعتماد التقرير النهائى.
وتقوم اللجنة الوطنية بعرض التقرير والتوصيات على مراكز أبحاث لتقييمه من الناحية الموضوعية والعلمية.ثم ترفع اللجنة الوطنية تقريرها الذى يتضمن التوصيات للجنة الشخصيات البارزة لبحثه ودراسته وكتابة تقرير آخر يتضمن النقاط التى توافق عليها اللجنة والنقاط التى تعترض عليها، ويحق للدولة الرد على تقريراللجنة، ليتم أخيرا رفع تقرير نهائى يتضمن كل التقارير والتقييمات السابقة والتوصيات للقمة الخاصة بالآلية لتتم مناقشة التقريرالنهائى على مستوى الرؤساء.
جدير بالذكر أن عملية المراجعة تتم بالتنسيق مع سكرتارية الآلية ولجنة الشخصيات البارزة وفقاً للأربعة مجالات محل اهتمام الآلية وهى: «1» الديمقراطية والحكم الرشيد، «2» الحوكمة والإدارة الاقتصادية، «3» حوكمة الشركات، «4» التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الأمل معقود على اللجنة الوطنية للحوكمة فى تفعيل الآليات الأفريقية التى كانت ولا تزال مصر رائدة فى طرح المبادرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى القارة.