مصر «سلة» غذاء العالم.. تنفيذ مشـروعات زراعية وحيوانية لتأمين احتياجات المصريين

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، قرر إعادة إحياء القطاع الزراعى بعد أن شهد حالة من الركود، عبر تدشين عدد من المشروعات القومية العملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية المختلفة والسعى لزيادة الصادرات الزراعية أيضًا.

لم تكن تطلعات الرئيس السيسى مجرد أحلام، لكنها صارت واقعًا ملموسًا، حيث أصبح مشروع استصلاح مليون ونصف  المليون فدان واقعًا، وبدأ مشروع تربية مليون رأس ماشية يؤتى ثماره، إلى جانب أن الصادرات الزراعية حققت قفزات متتالية لتحتل مصر المركز الأول فى تصدير عدد من المحاصيل  وعلى رأسها البرتقال، فضلا عن ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات الاستصلاح فى سيناء من 14% عام 2014 لـ 67%. 

 

إطلاق أكبر مشروع قومى لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان

فى 30 ديسمبر 2015 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى من منطقة «الفرافرة» بمحافظة الوادى الجديد، شارة البدء فى مشروع «المليون ونصف المليون فدان» أحد المشروعات القومية العملاقة وأحد ركائز برنامج «خطوة نحو المستقبل» الذى تتبناه الدولة. من «واحة الفرافرة» وتحديدًا من «سهل بركة» انطلق المشروع عبر استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تمامًا للزراعة وتركيب أجهزة الرى وحفر 40 بئر جوفي، وتدشين قريتان زراعيتان، وأخرى خدمية، ومناطق صناعية، تستوعب تلك القرى من 10 إلى 15 ألف نسمة، وتخدم 2500 فدان، وتنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع، وتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالى 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية. مشروع المليون و500 ألف فدان يعد نموذج حى للريف المصرى الحديث، نواته سلسلة من القرى النموذجية تتم إقامتها وفق خطط ودراسات علمية، بحيث تشكل فى مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث تنقسم مراحل المشروع إلى 3 مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بإجمالى مساحات 500 ألف فدان، على أن يكون مصدر الرى هو المياه الجوفية، وهى «الفرافرة القديمة 30 ألف فدان  ـ الفرافرة الجديدة 20 ألف فدان» الجزء الاسترشادى من المشروع، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرة 135 ألف فدان، بالإضافة إلى المناطق التى تروى سطحيا وهى 3.5 آلاف فدان بقرية الآمل، 168 ألف فدان بتوشكى منها 143 ألف فدان ريا سطحيا و25 ألف رى آبار، ومنطقة غرب المراشدة وتروى سطحيا بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية.

وضمت المرحلة الثانية من المشروع 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية وهى «منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان ـ الفرافرة الجديدة 20 ألف فدان ـ امتداد الداخلة 30 ألف فدان ـ منطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان ـ المغرة 35 ألف فدان ـ غرب المنيا 140 ألف فدان ـ جنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان ـ شرق سيوة 30 ألف فدان». أما المرحلة الثالثة فضمنت مساحات 510 آلاف فدان، فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية وتضم: «الفرافرة القديمة 40 ألف فدان ـ امتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان ـ منطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان ـ غرب المنيا 250 ألف فدان ـ منطقة غرب 2 بمساحات 150 ألف فدان».

ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪ وزيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر لـ10% وتوفير 25 ألف فرصة عمل، ناهيك عن أن المشروع يغطى مساحات واسعة فى ثمانى محافظات «قنا ـ أسوان ـ المنيا ـ الوادى الجديد ـ مطروح ـ جنوب سيناء ـ الإسماعيلية ـ الجيزة»، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات.

500 مليون جنيه قروضًا ميسرة للفلاحين سنويًا

تواصل الدولة، دعم القطاع الزراعى، بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره واحدًا من القطاعات الأساسية المعنية بالأمن الغذائى المصري، حيث وقعت وزارة الزراعة مؤخرًا بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى، بهدف زيادة الفئات التمويلية التسليفية بنسبة تصل لـ50% من تكلفة زراعة بعض المحاصيل، فى ضوء التوجيهات بدعم الفلاح وتقديم التمويل لهم بالقدر الذى يتناسب مع تكاليف المحاصيل والخضراوات والفاكهة، بعد أن قام مركز البحوث الزراعية والبنك الزراعية بإعادة دراسة ومراجعة تكاليف زراعة جميع المحاصيل.

بحيث يتم زيادة الفئات التسليفية التمويلية لكل محصول بما يتناسب مع قيمه التكلفة وبنسبه مؤثره منها، وتمت الموافقة على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح مابين ٢٠% إلى ٥٠٪ حسب معدل الزيادة فى التكاليف، بفائدة مخفضة قدرها 5% سنويًا بما يعادل 500 مليون جنيه دعمًا سنويًا على أقل تقدير.

ووافق البنك المركزى المصري، على إدراج الشركات العاملة فى القطاع الزراعى ضمن مبادرة «المركزى» لتوفير تمويل بمقدار 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 5% «عائد بسيط متناقص». 

وأصبح من حق الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه الاستفادة من مبادرة البنك المركزى.

الصادرات الزراعية تغزو الأسواق العالمية

شهد تصدير الحاصلات الزراعية قفزات متتالية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت صادرات مصر العام الماضى لنحو 3.5 مليون طن، حققت عائدات بالدولار وصلت لنحو 2.4 مليار دولار بحسب بيانات وزارة الزراعة واتحاد مصدرى الحاصلات الزراعية. 

ومنذ مطلع العام الجارى 2020 قفزت الصادرات لتتجاوز 3 ملايين طن رغم انتشار فيروس «كورونا» على مستوى العالم، وعدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية، وتراجع التجارة العالمية بنسبة 33%.

واحتلت مصر المركز الأول عالميًا فى صادرات البرتقال بكميات وصلت لمليون و350 ألف طن، والفراولة المجمدة بحسب تقرير لمركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة بكميات تصل لـ140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالى صادرات العالم لعام 2019، فى حين أن صادرات هذا المحصول فى عام 2010 لم تتعدى 11 مليون دولار.

وقفزت صادرات البطاطس لـتصل لـ612 ألف طن، والبصل 210 ألف، والثوم 23 ألف، والفراولة 20 ألف، والفاصوليا 12 ألف، والفلفل 1800، والخيار 1600، والرمان 5 آلاف، والباذنجان 800، والمانجو 500، والجوافة 5 آلاف، والعنب 300 طن. 

وتضم قائمة الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية المصرية «الولايات المتحدة الأمريكية ـ الصين ـ روسيا» ومعظم دول الاتحاد الأوروبى و»نيوزيلندا ـ أستراليا» بالإضافة إلى دول الخليج، خاصة أن مصر تطبق جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول.

 

10 آلاف فرصة عمل بمشروعات المزارع السمكية

تمثل الثروة السمكیة فى مصر قطاعًا مهمًا فى الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من ذلك فان معدل الإنتاج السمكى فى مصر یعانى نقصاَ حاداَ ولا یعبر عما تمتلكه مصر من بحار وبحیرات ونهر النیل ومزارع سمكیة، فمعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنویاً فى مصر یُعتبر مُتدنى أیضا مُقارنة بنصیب الفرد المُحدد بواسطة هیئة الصحة العالمیة.

الأمر الذى دفع بالرئيس إلى تدشين مزارع الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد، حيث تمثل منطقة شرق قناة السویس موقعًا مناسبًا للاستزراع البحرى لما تملكه من مقومات عدیدة منها توافر الموارد الأرضیة المناسبة للاستزراع البحري، خاصة أنه یوجد العديد من أحواض الترسيب على الضفة الشرقية لقناة السویس، وتوافر المیاه المالحة ذات الجودة العالیة، وذلك لتواجد المشروع فى مكان عبقرى من حیث البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السویس، إلى جانب توافر مصادر الزریعة للأسماك البحریة، وتحديدا أسماك الدنیس والقاروص والجمبرى وتوافر الكوادر الفنیة المؤهلة للاستزراع البحري.

ويساهم المشروع فى تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى جميع المهن والتخصصات فى هذا المجال، فضلا عن أن المشروع يهدف إلى خفض الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلى إلى الأسواق العالمية «خاصة السوق العربية والأوروبية» لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

ويحتوى المشروع على 4 آلاف حوض استزراع سمك بحرى بكامل خدماتهم ويضم المشروع مفرخ لإنتاج حتى 160 مليون زريعة دنيس وقاروص ولوت و500 مليون يرقة جمبرى سنوياً، بالإضافة إلى حضان لتحضين حتى 160 مليون إصبعية دنيس وقاروص ولوت، بالإضافة إلى تحضين حتى 500 مليون يرقة جمبرى سنويًا.

ويضم المشروع وحدة بيطرية تشمل هذه الوحدة معامل وتحاليل وأبحاث لضمان سلامة المياه والغذاء، وصحة الأسماك وخلوها من الأمراض، بالإضافة لمنظومة مراقبة الكترونية لتحقيق أعمال المتابعة والمراقبة الإلكترونية لجميع أنشطة المشروع نهاراً وليلًا وتوفير إجراءات التأمين المطلوبة للأفراد والمعدات والأحواض والمنشآت، ومركز التدريب وتنبع أهمية هذا المركز من توفير كوادر بشرية قادرة على التعامل الفائق مع المزارع السمكية البحرية، ما يضمن فى النهاية أقصى جودة وإنتاجية للأسماك المستزرعة.

الثروة الحيوانية.. تربية مليون رأس ماشية ومليار جنيه لـ«البتلو»

عدة مشروعات تبنتها الدولة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية، بهدف سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل فاتورة استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، التى وصلت فى بعض السنوات لنحو 400 ألف طن من اللحوم، فقد بدأت الدولة مشروعا طموحا وهو مشروع المليون رأس ماشية، والتوسع فى مشروع تسمين البتلو عبر إتاحة المزيد من القروض لمربى الثروة الحيوانية التى وصلت لأكثر من مليار جنيه. المشروع الطموح الذى تبنته الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، منذ 6 سنوات، يستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وإحداث توازن فى أسعار اللحوم الحمراء، والسعى للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.  وأولى مراحل المشروع بدأ بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة، حيث انطلق المشروع من منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، على مساحة 350 فدان تتبع مركز البحوث الزراعية بطريق «مصر/إسكندرية»، وخصصت الدولة محطتين للإنتاج الحيوانى  بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية، الذى يضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.

ويجرى استكمال إجراءات تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية بـ٨ مواقع فى النوبارية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى محطات تربية فى ٤ مناطق هى «البستان ـ صلاح العبد ـ صندوق التأمين ـ اليشع»، فى ظل وجود لجان بيطرية تعمل على تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها. وفى سياق متصل واصلت الحكومة التوسع فى مشروع تسمين «البتلو» عبر تقديم القروض لمربى الثروة الحيوانية من خلال لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التابعة لقطاع الثروة الحيوانية.

ووافقت وزارة الزراعة على صرف ١٠٢ مليون جنيه دفعة جديدة لتمويل صغار المربين المنتفعين من مشروع البتلو  وتقديم قروض للراغبين فى شراء رؤوس ماشية مستوردة محسنة وراثيا وسريعة النمو، حيث كانت توجيهات الرئيس السيسى فى هذا المجال لوزير الزراعة، السيد القصير، مؤخرًا، العمل على دعم المشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع فى إشراك الجمعيات الأهلية  لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعاً نموذجياً لهم. ووفقا لإحصاءات قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، فقد تم تقديم تمويل للمستفيدين من مشروع «البتلو» بمقدار مليار و60 مليون جنيه للبتلو المحلى، وكذلك العجول المستوردة, المحسنة وراثياً وسريعة النمو.

«الصوب الزراعية».. وفرة  فى المياه وجودة فى الإنتاج

بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الري، واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة، فقد تبنت الدولة منذ فكرة التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية فى الصوب الزراعية بمختلف أنواعها ضمن مشروع استصلاح المليون و500 ألف فدان، حيث تعود أهمية مشروع الصوب الزراعية لجودة منتجاته وقلة استهلاكها لمياه الرى بنسبة 40%، وقلة الفاقد من منتجاته.

وتسعى الدولة إلى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضي، وهى مناطق: «غرب المنيا ـ غرب غرب المنيا ـ المغرة ـ سيناء ـ المراشدة1 ـ المراشدة2 ـ حلايب وشلاتين».

ويستهدف مشروع الصوب الزراعية إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وهو يضم 7 مناطق، حيث يستهدف إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، لزراعة «الطماطم ـ الفلفل ـ الخيار ـ الكنتالوب ـ الباذنجان ـ البصل الأخضر ـ الكوسة ـ الكرنب الأحمر».

إلى جانب 10 آلاف صوبة زراعية بمنطقة غرب غرب المنيا، و10 آلاف صوبة بمنطقة المغرة لزراعة محاصيل «الطماطم ـ الخيار ـ الباذنجان ـ الكنتالوب ـ الفلفل ـ البطيخ ـ الكوسة ـ زهور القطف»، و20 ألف  صوبة بمنطقة سيناء لزراعة «الطماطم ـ الباذنجان ـ الكنتالوب ـ الفلفل ـ الخس ـ زهور القطف، و30 ألف صوبة بمناطق المراشدة 1 و2، و10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين.

يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجى الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجى كليات الهندسة والزراعة، إلى جانب توفير فرص عمل للعمال والفلاحين.

 

90 مليار جنيه استثمارات فى قطاع الدواجن

تضع وزارة الزراعة، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نصب أعينها، خاصة فى مجال دعم القطاعات المنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد، التى من بينها قطاع منتجى الدواجن، حيث يحظى قطاع الإنتاج الداجنى بدعم قوى من وزارة الزارعة التى تسعى جاهدة لتوفير جميع مدخلات الإنتاج والدعم الفنى اللازم للمستثمرين وصغار المربين فى قطاع الثروة الداجنة.

ووفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة فإن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميًا أى متوسط إنتاج سنوى نحو 1 مليار و400 مليون دجاجة، وبذلك يصل حجم الاكتفاء الذاتى من الدواجن لـ97%، وتستوعب صناعة الدواجن، التى تبلغ حجم الاستثمارات فيها نحو 90 مليار جنيه مالا يقل عن 2.5 مليون عامل.

وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن حجم الإنتاج من «البيض» سنويًا يصل إلى نحو 13 مليار مليار بيضة، الأمر الذى يتيح لنا تحقيق اكتفاء ذاتى من البيض وتحقيق فائض للتصدير. 

وفى ضوء تشجيع الاستثمار فى مجال صناعة الدواجن، فقد طرحت الدولة أراضى جديدة فى 20 منطقة خارج الوادى لإقامة مشروعات متكاملة «دواجن ـ مجازر ـ أعلاف» بمزايا تشجيعية وتدعو القطاع الخاص للاستثمار، فضلا عن سعى وزارة الزراعة حاليا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لنحو 14 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور بما يسمح لها  تصدير الدواجن للخارج.

وتوفر الحكومة للمستثمرين وصغار المربين الدعم الفنى والمالى عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك على رأسها البنك الأهلى والبنك الزراعى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها رفع كفاءة العنابر الحالية وتحويل نظام التربية المفتوح إلى نظام تربية مغلق لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادى من صناعة الدواجن. 

جدير بالذكر أن هناك مشروعات جديدة متكاملة للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى سيتم ضخ إنتاجها فى الأسواق المحلية قريباً لتغطية الاحتياجات من الدواجن وتصدير الفائض منها.