خطة الانتشار السريع للمنتجات المصرية بأسواق إفريقيا
تقرير - أحمد امبابى
فى إطار مساعى الحكومة المصرية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، للوصول بالصادرات المصرية إلى مائة مليار دولار، تستهدف الدولة المصرية، عبر إجراءات عديدة، مضاعفة أرقام تواجدها فى الأسواق الإفريقية ومنافسة المنتجات المصرية فى أسواق الدول الإفريقية، فى وقت تتزايد فيه معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول القارة خلال السنوات الأخيرة.
من هذا المنطلق، ناقش رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، فى اجتماع حكومى جمع عدد من الوزراء والمسئولين، هذا الأسبوع، سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الإفريقية، ومتابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التى تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الإفريقية.
ومن بين الإجراءات التى شدد عليها رئيس الوزراء، هو ضرورة العمل على البدء فى تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا، بجانب سرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التى سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التى سيتم تصديرها لدول إفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيرى النقل والتجارة والصناعة فى هذا الشأن.
الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحى لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الإفريقية، من أجل دعم التبادل التجارى معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها، كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية.
الأسواق الإفريقية كلمة السر
وتركز الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، فى إطار خطة مصر للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار بحلول 3 سنوات، على فتح أسواق جديدة لا سيما فى قارة إفريقيا، فى ضوء تصاعد معدلات التبادل التجارى بين الجانبين، ولكن تعزيز تلك الأرقام يستدعى تفعيل مشروع جسور التجارة، من خلال منافذ وخطوط ملاحة جديدة، تصل بالمنتجات المصرية لعمق القارة وخصوصا الدول الحبيسة.
وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار فى عام 2021، بنمو نسبته 14.4 بالمئة، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4 بالمئة.
وسجلت قيمة استثمارات دول إفريقيا بمصر 501.4 مليون دولار خلال العام المالى 2021 - 2022 مقابل 430.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5 بالمئة.
وخلال هذا العام بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأسواق القارة الإفريقية نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة مليار و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.
خطوط بحرية وبرية لربط أسواق القارة
وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بالربط البحرى بإفريقيا جاء تدشين الخط الملاحى (العين السخنة- مومباسا) فى أكتوبر 2020، حيث تعد كينيا من أهم دول «كوميسا» التى تتعامل معها مصر، تليها دولة السودان، كما قامت الدولة المصرية بتشغيل الموانئ البرية الحدودية الجنوبية بين مصر والسودان، وفتحها لحركة التجارة وحركة الركاب فى إطار تفعيل النقل العابر بين الدول الإفريقية، وتتبع تلك الموانئ وزارة النقل المصرية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وهى ميناءا قسطل وأرقين فى مصر، مع الاتجاه نحو إنشاء مناطق لوجستية فى جنوب الجمهورية.
تأتى هذه المشروعات بالتوازى مع مشروعات إقليمية أخرى ضخمة، تعمل الدولة المصرية على تنفيذها، بداية من طريق (القاهرة - كيب تاون)، وهو طريق ربط إفريقيا، بجانب مشروع المر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط، بما يساهم فى زيادة حجم التعاون وحركة التجارة.
قافلة طبية مصرية فى غينيا الإستوائية
فى إطار الدعم المصرى المتواصل للانظمة الصحية فى إفريقيا، أعلن السفير حداد عبدالتواب الجوهرى، سفير مصر فى غينيا الاستوائية، عن وصول قافلة طبية مصرية موفدة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية غينيا الاستوائية.
القافلة تضم أطباء مصريين متخصصين فى مجالات الجراحة العامة، جراحة الأورام، العظام، الأطفال، النساء والولادة، التخدير، الباطنة، والقلب والأوعية الدموية، لتقديم أفضل رعاية طبية مجانية للمرضى فى غينيا الاستوائية.
وقال السفير حداد الجوهرى، أن إرسال القافلة الطبية المصرية إلى غينيا الاستوائية جاء بالترتيب مع مؤسسة F.C.M.N.O وهى إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة فى أعمال الرعاية الطبية والاجتماعية فى مالابو، والتى تتولى رئاستها حرم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والتى حرصت على أن يكون عمل القافلة الطبية تحت رعايتها وفى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية فى غينيا الاستوائية.
كما سلم السفير المصرى شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية المهداة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الجانب الغينى لتسهيل عمل أعضاء القافلة الطبية المصرية، ولتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الصحة والدواء، مشيراً إلى أن تواجد القافلة الطبية المصرية قد حقق نجاحاً كبيراً منذ الأيام الأولى من مباشرة عملها، حيث تم استقبال ومعالجة نحو 400 حالة خلال أول يوم عمل، إضافة إلى اجراء بعض العمليات الجراحية.
وأعربت سكرتير عام منظمة F.C.M.N.O المتخصصة فى أعمال الرعاية الصحية عن شكر وتقدير المسئولين فى غينيا الاستوائية لكافة الجهات المصرية التى ساهمت فى ايفاد القافلة المصرية وشحنة الأدوية المذكورة، والتى ستسهم بفاعلية فى توفير خبرة طبية متميزة لأبناء الشعب الغيني.
تشجيع الاستثمار بمجال تكنولوجيا المعلومات بالسوق الإفريقية
فى تحرك يستهدف تعزيز التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات بين مصر ودول القارة الإفريقية، وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بروتوكول تعاون مع غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف توسيع التعاون مع الشركاء الأفارقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
يهدف هذا البروتوكول إلى دعم وتعزيز التعاون فى مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المشترك والتدريب فى هذا القطاع الحيوي. ويمثل هذا البروتوكول خطوة مبتكرة فى المجال.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية المصريين الأفارقة، أن مصر تعتبر الدولة منصة مركزية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر المجالات الحيوية وأهمية فى العالم الحديث خصوصًا فى ظل التطورات المتسارعة التى تشهدها الساحة العالمية، وأعرب أيضًا عن ثقته فى أن هذه الخطوة ستعمل كحافز للمزيد من التعاونات المثمرة بين قطاع الأعمال وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشار المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الاتفاق سيسهم بشكل كبير فى دعم الابتكار والتطور فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين مصر والقارة الإفريقية.
القبض على مرتكبى جرائم الإنترنت فى 25 دولة إفريقية
فى عملية نوعية، استغرقت نحو أربعة أشهر، بدأت من إبريل الماضى، أطلق الإنتربول الدولى، عملية نوعية فى 25 دولة إفريقية، وركزت على تحديد مجرمى الإنترنت والبنية التحتية المعرضة للخطر، وقد تم تنسيقها من قبل مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية فى الإنتربول، تحت رعاية مكتب الإنتربول لعمليات مكافحة الجرائم الإلكترونية فى إفريقيا وبرنامج دعم الإنتربول للاتحاد الإفريقى بأفريبول.
سعت العملية إلى تسهيل الاتصال، وتوفير التحليل، وتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدان، وتبسيط التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الإفريقية لمنع الابتزاز الإلكترونى، والتصيد الاحتيالى، والتلاعب بالبريد الإلكترونى وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت والتخفيف من حدته والتحقيق فيه وتعطيله.
ونجحت العملية فى إلقاء القبض على 14 مجرميًا إلكترونيًا «هاكرز»، وتحديد 20674 شبكة إلكترونية، تسببت فى خسائر مالية تزيد علي 40 مليون دولار أمريكى.
وأوضح بيان صادر عن الإنتربول الدولى، أنه تم فى الكاميرون، بناءً على بلاغ من كوت ديفوار، القبض على ثلاثة مشتبه بهم فيما يتعلق بعملية احتيال عبر الإنترنت تنطوى على بيع احتيالى لأعمال فنية بقيمة 850 ألف دولار أمريكى، واعتقلت السلطات فى نيجيريا مشتبها به بتهمة الاحتيال، وألقت الشرطة فى موريشيوس القبض على اثنين من المشتبه بهم المرتبطين بعمليات احتيال، وفى جامبيا أدت التدابير الاستباقية والشراكات القوية إلى إزالة 185 بروتوكول إنترنت مرتبطة بالأنشطة المشبوهة.
قمة «بريكس».. صوت إفريقيا للعالم
انطلقت بجنوب إفريقيا قمة دول «بريكس 2023»، التى تعقد فى ظل تحديات عالمية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الخمس فى التجمع وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، كما وجه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الدعوة لقادة 67 دولة إلى القمة، بما فى ذلك 53 دولة إفريقية أخرى، وبنجلاديش وبوليفيا وإندونيسيا وإيران.
وتعقد القمة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء جنوب إفريقيا والصين والبرازيل ورئيس وزراء الهند، فيما يغيب عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى سيشارك فى الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فيما يرأس الوفد الروسى فى فعاليات القمة وفد برئاسة وزير الخارجية سيرجى لافروف.
وتناقش القمة بشكل أساسى، إمكانية التوسع فى تجمع «بريكس» بضم أعضاء جدد، حيث أعلنت جنوب إفريقيا أن نحو 50 دولة أكدت مشاركتها، وأن 40 دولة فى العالم أعلنت رغبتها فى الانضمام لمجموعة بريكس من بينها 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام، ومن أبرز الدول التى تقدمت بطلب للانضمام: مصر والجزائر، والمغرب، وإثيوبيا، والسنغال، ونيجيريا، والأرجنتين، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإندونيسيا، وكوبا، وبنجلاديش.
وأشار وزير خارجية جنوب إفريقيا إلى أن القمة تسعى لامتلاك القدرة على إيصال صوت الدول النامية ومساعدتها فى المشاركة فى صنع القرار العالمى، كما أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لعملية توسيع مجموعة بريكس معربة عن ترحيبها بانضمام شركاء جدد إلى هذا التكتل، وهو ما أكد عليه أيضا المكتب الصحفى للرئاسة الروسية «الكرملين» بأن القمة ستبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.
كما ستركز القمة على قضية تخلص العالم من هيمة الدولار، حيث تشارك رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، التى تتولى رئاسة بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس، وذلك لدعم جهود الدول النامية الساعية لإنهاء الاعتماد العالمى على الدولار فى التحويلات بين الدول وبعضها وعلى مستوى العالم.
