«الحلول المصرية» لإنجاح مفاوضات سد النهضة
تقرير - أحمد امبابى
بعد توقف لفترة وصلت إلى عامين ونصف العام تقريبًا، شهدت القاهرة استئناف جولات التفاوض حول سد النهضة الإثيوبى، بين دول النيل الشرقى الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف الوصول لاتفاق نهائى ملزم لجميع الأطراف، يحقق مصالح الدول الثلاث، ودون إلحاق أى ضرر بأى دولة.
وجاءت جولة التفاوض الجديدة، التى بدأت فى القاهرة صباح الأحد 27 أغسطس، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث ترأس الوفد المصرى، وزير الرى الدكتور هانى سويلم، تنفيذًا لمخرجات جلسة المباحثات التى جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد فى القاهرة 13 يوليو الماضى، على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان، والتى أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة بالتنسيق مع الجانب السودانى.
ويعود مسار مفاوضات سد النهضة مرة أخرى، بعد توقف لنحو ثلاثين شهرًا، منذ آخر جولة تفاوض بين الدول الثلاث، فى بداية شهر أبريل 2021 بالكونغو الديمقراطية وبرعاية الاتحاد الإفريقى، والتى لم تنته لنتائج وتجمدت بعدها المفاوضات لغياب الإرادة الحقيقية من الجانب الإثيوبى على توقيع اتفاق نهائى يقضى بتنظيم عملية ملء وتشغيل السد بشكل لا يلحق أى ضرر على دولتى المصب مصر والسودان.
حلول مصرية
خلال جولة المفاوضات الجديدة، أكدت مصر على مجموعة من النقاط المهمة التى من شأنها يمكن أن تحقق نتائج ملموسة فى مسار التفاوض، وهى كما يلى:
1- السقف الزمنى: أولى هذه النقاط التأكيد على ما تم التوافق عليه فى لقاء القمة بين الرئيس السيسى وأبى أحمد فى يوليو الماضى، بضرورة إنجاز المفاوضات والوصول لاتفاق نهائى ملزم فى فترة زمنية محددة وهى أربعة أشهر، وهذه من النقاط المهمة التى طالما نادت بها الدولة المصرية فى مسار المفاوضات السابقة، حيث شددت على ضرورة أن يكون هناك سقف زمني لإنجاز المفاوضات وتحقيق الغاية المرجوة منها.
2- عدم التصرف بشكل منفرد: النقطة الثانية التى شدد وزير الرى المصرى عليها، وهى ضرورة وأهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، وشدد على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية فى هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد فى غياب اتفاق يُعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.
3- المرونة فى المفاوضات: النقطة الثالثة التى أكدت عليها الدولة المصرية، هى إظهار المرونة فى عملية التفاوض، وهو ما عبر عنه وزير الرى المصرى، حينما أكد أن مصر تستمر فى بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدًا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التى تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود، فيما يعنى ضرورة أن تكون هناك مرونة من خلال الحلول الفنية والقانونية المطروحة لإنجاح المفاوضات.
دعم سياسى
جولة المفاوضات الجديدة، تأتى بدعم سياسى من القادة السياسيين للدول الثلاث، خصوصًا بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا على الشروع فى مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
وفى الوقت نفسه أكد الجانب الإثيوبى، الالتزام خلال فترة هذه المفاوضات، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجى (2023-2024)، بعدم إلحاق ضرر ذى شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
وكان مجلس الأمن الدولى، قد أصدر بيانًا رئاسيًا فى 15 سبتمبر 2021، أوصى فيه بضرورة التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فى أجل زمنى معقول، ووفقًا للقانون الدولي.
وفى مارس2015 وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقًا حول إعلان مبادئ بشأن سد النهضة، وتضمن الاتفاق 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث، وهي: مبدأ التعاون المشترك، ومبدأ التنمية والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة، ومبدأ عدم التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدام نهر النيل الأزرق، ومبدأ الاستخدام المنصف والمناسب للموارد المائية المشتركة، ومبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد بحيث يتم الاتفاق على قواعد ملء السد والتشغيل السنوى للسد وإخطار دولتى المصب بأي ظروف طارئة.
وتضمنت المبادئ أيضًا، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء، ومبدأ أمان السد حيث تستكمل إثيوبيا التوصيات الخاصة بأمان السد، ثم مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، وأخيرًا مبدأ التسوية السلمية للمنازعات بحيث تتم تسوية النزاعات بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا وإذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لها مجتمعة طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول.
