«اقتصادية الشيوخ» تناقش اقتراحًا برلمانيًا يطالب بسرعة إصدار عملة وطنية رقمية

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع، الجارى اقتراح برلمانى يطالب بسرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.

ويأتى المقترح المقدم من عضو مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس بشأن إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.

وتضمن الاقتراح بإصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.

وقال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هى نسخ رقمية من النقود التى تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها. وبالتالى، فهى تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.

ورغم اعتقاد البعض بأن العملات الرقمية التى تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية، ففى عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهى شكل إلكترونى من النقود، ورغم أن هذا النظام قد أُلغى فى نهاية المطاف فى مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزى فى العالم.

غير أن هذه العملات لم تصبح موضوعا للبحث على نطاق عالمى واسع إلا فى الآونة الأخيرة، وفى الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما فى ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان فى أنظم الدفع.

وذكر الاقتراح وبخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدى إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، ومن شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية فى تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

وطبقا لتقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالى والبنية التحتية وحماية خقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع) تتطرق التقرير إلى أهم المشروعات المستقبلية وهى الخطوات التى اتخذها البنك المركزى المصرى ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزى بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتى تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة الى مميزاتها الاخرى المرتبطة بالأقتصاد الرقمى والشمول المالى والخدمات المالية الرقمية.

مما سبق يجعلنا أمام ضرورة سرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.