حزبيون: ندعم كل خطوة لصالح الشعب الفلسطينى

قال د.عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد: إن المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال تتم على مرأى ومسمع من العالم الذى لم يحرك ساكنا، ولم يتمكن من دفع إسرائيل نحو وقف هذه الحرب الشنعاء، واللجوء إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن، وقال إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد سكان قطاع غزة بدءا من الحصار المفروض عليهم وسياسة التجويع، التى تمارسها ضدهم بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع وصولا إلى تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، ودفع السكان نحو النزوح جنوبا باتجاه سيناء، لتنفيذ مخطط التهجير القسرى، وتفريغ القطاع من سكانه، وبذلك يتم تصفية القضية الفلسطينية وتتمكن إسرائيل من إضافة القطاع إلى باقى الأراضى المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولى بالتصدى لهذه الجرائم ووضع حد لها حتى يتمكن العالم من حماية القانون الدولى والإنسانى الذى كافح من أجله عقودًا طويلة.

وأضاف أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلى، وأضاف أننا ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذرى ونهائى يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التى لا تقدم حالا ولا تؤخر، ويبقى الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضى الفلسطينية المحتلة وأهلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى لن يقبل التهجير القسرى ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية.

وأوضح أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع، خاصة وأن هذه القضية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة فقط، ولكنها لها تأثير كبير على العالم كله، خاصة أن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان.

وأضافت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يأتى انطلاقا من دور مصر التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، وردا قاطعا على المشككين فى دعم مصر للأشقاء والقضية، وأضافت أن تقدم مصر بمذكرة للمحكمة فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به فى رفح الفلسطينية اخر الأماكن الآمنة، والتى تأوى أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطينى من بطش الاحتلال.

وأشار اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشاركة مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولى بأنها لن تتسامح مع الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

وأوضح أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى عرض هذه القضايا على محكمة العدل الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى الذى عانى لفترة طويلة جدًا كما تبعث هذه الخطوة برسالة قوية إلى المجتمع الدولى، مفادها أن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة الظلم علاوة على ذلك، فإن ذلك يؤكد سعى مصر لإيجاد حل سلمى للصراع الإسرائيلى الفلسطينى من خلال السعى لتحقيق العدالة عبر القنوات القانونية، التى تثبت مصر أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل الصراعات وتعزيز السلام فى المنطقة.