تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق ينتظر موافقة البرلمان

تنتظر التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية موافقة البرلمان، وتنوعت العقوبة مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بأخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة «71» من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالى «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة «8» من هذا القانون، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنواتوتضاعف قيمة الغرامة بحديها».

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

وتنص المادة الثانية على «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره».

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم «181» لسنة 2018، أنه لوحظ فى الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمسبحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.