شكرى: نرفض أى سيناريوهات تستهدف التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية

تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من «يوكو كاميكاوا» وزيرة خارجية اليابان، تناول تطورات الوضع فى قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. 

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزيرة خارجية اليابان استهلت الاتصال بتهنئة وزير الخارجية بمناسبة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة.

وأكدت «كاميكاوا»، حرص اليابان على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة فى هذا الصدد إلى آخر لقاء جمعها بوزير الخارجية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذى عقد بالبرازيل خلال شهر فبراير الماضي، مثمنة الشراكة مع مصر نظرًا لدورها المحورى فى تحقيق السلام والأمن فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا. 

وفى هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتلبية دعوة الوزيرة اليابانية لعقد جولة الحوار الاستراتيجى بين البلدين، للبناء على زيارة رئيس وزراء اليابان إلى القاهرة فى إبريل ٢٠٢٣، والتى شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى «الشراكة الاستراتيجية».  

وحرص «شكري» خلال الاتصال على التأكيد على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تستهدف التهجير القسرى لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أى اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية، وهو الأمر الذى أكدت وزير خارجية اليابان خطورته البالغة، مؤكدةً رفض بلادها لأى هجوم برى على رفح الفلسطينية لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية على سكان القطاع.

وكشف السفير أبو زيد، أن وزيرة خارجية اليابان أخطرت سامح شكرى بقرار بلادها باستئناف تمويل الأونروا يوم ٢ إبريل الجارى، إيمانًا منها بأهمية الدور الحيوى الذى تقوم به المنظمة الأممية فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق على ضوء استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتعارض مع كل المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني. وأعرب «شكري» عن تقدير مصر لهذا القرار الذى اعتبره تصرفًا صائبًا من جانب اليابان، حيث أن قرار بعض الدول وقف التمويل للمنظمة الأممية دون التوصل إلى أدلة دامغة حول ملابسات ارتباطها بأحداث السابع من أكتوبر، وفى هذا التوقيت بالغ الخطورة الذى تعد فيه الأونروا هى شريان الحياة الرئيسى للشعب الفلسطينى فى القطاع ، كان قرارًا غير صائب يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية التى يعيشها سكان القطاع.