خطة حكومية لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية- الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسى والاقتصادي، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبى المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. 

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال يومى 29 و 30 يونيو، مُشيرًا إلى أن المؤتمر سيُعقد بحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار. 

وفى غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور فى التنسيق مع الاتحاد الأوروبى بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة فى القطاع الصناعي، مؤكدًا: لدينا قائمة بهذه المشروعات التى نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا فى أوروبا. 

وأضاف أنه يجرى العمل على تجهيز بعض المشروعات التى سيتم التوقيع على اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة فى المجالات التى تَلقى تعاونًا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولى بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية فى عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف: تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم العمل على تنفيذها فى ذات الشأن.

ووجّه مدبولى بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصرى على نطاق واسع فى المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات المختلفة لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما شهد الاجتماع استعراض الوزراء المعنيين للمحاور المقترحة لأجندة المؤتمر، وكذا عدد من المشروعات المُرشحة لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي، فى ظل الشراكة الإستراتيجية التى تجمع الطرفين.

وقال «الحمصاني»: كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة إرسال ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفاراتنا فى أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية. 

وخلال الاجتماع، استعرض  حسام هيبة، الخطة التى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبى فى ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 

وفى هذا الصدد، قال «هيبة» إن الهيئة العامة للاستثمار أعادت صياغة استراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسى والاقتصادى لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى لجذب المزيد من الاستثمارات. 

واستعرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر وأهم القطاعات التى تعمل فيها هذه الاستثمارات والتى تتنوع بين قطاعات: الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، فضلًا عن القطاع المالي. 

وقال «هيبة» إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية فى مصر - منذ 30 يونيو 2023- هى التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وأوضح أن أهداف هذه الخطة تتمثل فى الترويج لمصر كمركز محورى للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية فى عدد من القطاعات المُستهدفة، كما تستهدف الخطة الترويج لمصر كمركز إقليمى لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار فى مصر فى ظل المتغيرات الجديدة. 

وأشار «هيبة» إلى أن أهم القطاعات المُستهدفة فى الخطة هى قطاعات: الصناعة ويشمل ذلك الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.