التوسع فى خدمات «مصر الرقمية»

يتصدر ملف «استراتيجية مصر الرقمية»، أجندة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة، حيث فرض نفسه بقوة على أجندة وزير الاتصالات فى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إذ تشمل الاستراتيجية 3 محاور، وهى التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمى، وتستند على ركيزتين هما الإطار التشريعى، وتطوير البنية التحتية الرقمية فى أنحاء مصر بشقيها الثابت والمحمول.

ونجحت الوزارة فى إتاحة 170 خدمة حكومية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وتطبيقات الهاتف المحمول ومكاتب البريد، وسيكون أمام وزير الاتصالات القادم تحد كبير فى زيادة عدد الخدمات المتاحة على أكثر من 200 خدمة بحلول نهاية العام الحالى، علاوة على تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية.

وحققت مصر قفزة فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)، وهو أعلى فئة فى المؤشر صعودًا من التصنيف B فى 2020، ومن التصنيف (C) فى 2018.

وسيكون من مهام وزير الاتصالات الجديد، التوسع فى مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، مثل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية فى توصيل النت للمنازل، ومشروع ربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، ناهيك عن تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية فى قرى مبادرة «حياة كريمة» لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن.

وضمن المهام العاجلة لوزير الاتصالات المقبل، التوسع فى إطلاق البرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من المتخصصين لتأهيلهم لسوق العمل المحلى، وتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى مصر وتنمية صناعة التعهيد، إذ يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات لدعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال؛ وبالنسبة للمهام التشريعية للوزير القادم تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وسيكون الوزير القادم مطالبًا بالعمل على إصدار قانون معنى بتصنيف وتبادل البيانات.

كانت الوزارة، قد أطلقت كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحى الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وسيتم استكمال المنظومة فى باقى المحافظات، حيث يهدف الكارت لتيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتى الدعم النقد والعينى.

فيما بلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة صعودا من ما يقرب من 6.5 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة بنهاية عام 2022، وتضم المنصة 170 خدمة حكومية رقمية، علاوة على توقيع اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية، ويتضمن المشروع التعاون فى إنشاء معمل لتطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومى.

وستبدأ الوزارة فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك فى ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024، ويستكمل الوزير، دعم التطوير المؤسسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات مصر من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمنظومة، علاوة على دعم التطوير المؤسسى لمنظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للجهات المسئولة عن تحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون ومنها، وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم على اختلاف درجاتها، بما يساهم فى تقديم خدمات التقاضى بأسرع وقت وبأقل جهد، ناهيك عن تعزيز الوعى الرقمى وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين لدعم الشمول الرقمى والمالى.