«الأهلى المصرى» يتعاون مع «التربية والتعليم» لميكنة المدفوعات

فى إطار تسهيل التحصيل الإلكترونى والتيسير على المواطنين فى إتاحة طرق السداد بالخدمات الإلكترونية، وقع البنك الأهلى المصرى، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بهدف تنفيذ آلية ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، واستكمالًا لكل من مبادرة أبنائنا فى الخارج، ومجموعة مدارس النيل التابعتين للوزارة.

حضر التوقيع، سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد وزير التربية والتعليم، وكريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، وهيثم ذكى، رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

«التركى»، أشادت بالشراكة الناجحة مع وزارة التربية والتعليم على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة تعد أحد أهم الوزارات فى مصر، التى تضم شريحة كبيرة من العملاء من مختلف أنحاء الجمهورية، مما يدعم خطط «الأهلى المصرى» التوسعية فى تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعدد أكبر من العملاء، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الشمول المالى والتحول الرقمى، وسعيًا لتسهيل طرق السداد على المواطنين بشكل فعال، مما يعزز توجهات الدولة لميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتذليل جميع المعوقات من خلال حلول مبتكرة وغير تقليدية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

فيما أوضح رئيس القنوات البديلة بالبنك، أن هذا التعاون سيتيح إمكانية عدة خدمات وعلى رأسها الدفع والتحصيل الإلكترونى، والمتمثلة فى خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الإنترنت وإتاحة السداد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة وسرعة إتمام عملية الدفع بسهولة، وخدمة ماكينات POS، ورمز الاستجابة السريع QR Code، وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وخدمات المرتبات للعاملين بالمدارس، إضافة إلى توفير ماكينات ATM فى بعض المدارس التابعة لمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، مما يبرز دور البنك فى دعم القطاعات المختلفة عبر دمجهم بمنظومة القطاع المصرفى، وبما يسهم بشكل كبير فى ميكنة المدفوعات الإلكترونية للمواطنين وأولياء أمور الطلبة، وتوفير الخدمات المصرفية منها المرتبات والقروض الشخصية وغيرها من الخدمات.