91% متوسط نسبة رضاء المنتفعين و97% إنجاز الشكاوى والاستفسارات

تتكاتف الجهات المعنية كافة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2030، إذ يسعى الجميع نحو غاية واحدة، وهى تطبيق التأمين الصحى الشامل، خاصة أن الدولة تدرك قيمة وأهمية الاستثمار فى الصحة العامة للمصريين، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات التشغيلية، والكوادر البشرية بشكل كافٍ ومؤهل، فضلًا عن أهمية استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل، من أجل بناء نظام صحى متكامل، وبجودة عالمية.

وتعيد الحكومة تأهيل وتطوير البنية التحتية الصحية، لتواكب التطور فى أداء الخدمة، كما تطلق حزمة من الإصلاحات الصحية، لتوفير الخدمة للمواطن، وبمعايير الجودة المتبعة عالميًا، علمًا بأن المنظومة تديرها 3 هيئات: «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتبع رئيس الجمهورية ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتتبع رئيس الوزراء ـ الهيئة العامة للرعاية الصحية بإشراف وزير الصحة».

منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى المنظومة رسميًا عام 2019 فى محافظة بورسعيد، كأول لبنة فى المنظومة، لتكتمل بعدها 6 محافظات بالمرحلة الأولى، وهي: «بورسعيد ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ الأقصر ـ أسوان ـ جنوب سيناء»، وتجتهد الحكومة للتغلب على تحدياته فى هذه المحافظات، كما تتداخل البنية التحتية للمنظومة فى باقى المحافظات مع مشروعات التطوير التابعة لوزارة الصحة، أو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويتم الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة طبقًا للكود المتبع فى التأمين الصحى الشامل، لكى لا تستغرق وقتًا عند الوصول إليها فى المراحل التالية لتطبيق المنظومة، المقررة بـ 5 مراحل ليغطى بمظلته جميع المصريين قبل 2030.

وتضم المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحى الشامل 363 منشأة، منها 50 مستشفى و 312 وحدة طب أسرة ومركزا صحيا، منها فى بورسعيد 44 وحدة ومركزا ومستشفى، بينها 35 وحدة ومركزا و9 مستشفيات، وفى الأقصر 66 منشأة بينها 59 وحدة ومركزا و7 مستشفيات، وفى الإسماعيلية 66 منشأة، بينها 54 وحدة ومركزا و12 مستشفى، وفى جنوب سيناء 31 منشأة بينها 23 وحدة ومركزا و8 مستشفيات، وأسوان 123 منشأة بينها 112 وحدة ومركزا و11 مستشفى، وفى السويس 33 منشأة بينها 29 وحدة ومركزا و4 مستشفيات.

وتستهدف المنظومة مع نهاية تطبيقها فى 2030، إنهاء التعامل بنظام العلاج على نفقة الدولة، إذ تحل محله الرعاية الصحية الشاملة، كذلك إصلاح نظم هذه الرعاية بالكامل، وتقديم الخدمة بنظام تكافلى اجتماعى بين أفراد المجتمع، يغطى جميع الأمراض، كما تعمل المنظومة على تعديل هيكل إنفاق الأسر الذى يوجه أكثر من 60% منه للإنفاق على الصحة.

وتوفر هيئة الرعاية الصحية، من خلال إدارة كاملة لقياس رضاء المنتفعين، استبيانات للمترددين على المنشآت الصحية للحصول على الخدمات الصحية، بجميع درجاتها، يقيس مدى رضائهم عن الخدمة، ويشمل الشكاوى والمقترحات، بحيث يتطرق لمدى رضاء المنتفعين عن وقت الانتظار لتلقى الخدمة، ونظافة المكان والأجواء العامة، وكفاء الطبيب فى التعامل مع الحالة، وشرح خطة العلاج وإشراك المريض فيها، وكفاءة ومعاملة فريق التمريض، وأداء الصيادلة فى شرط طريقة استخدام الدواء.

ويبلغ متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية، بالتأمين الصحى الشامل 91%، كما بلغت نسبة إنجاز جميع الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر قنوات التواصل 97%، والاستجابة الفورية لـ 99.9% من الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

واستحدثت الهيئة عددا من الآليات، للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين، وتضع تحسين تجربة المريض وجودة الخدمات الطبية فى مقدمة أولوياتها، وتبنت مبدأ التمحور حول المريض، كشريك أساسى فى العملية الصحية، ما يعزز تجربته، ويرفع نسب الرضا العام، وتضم المنشآت مكاتب رضاء المنتفعين، وصفحات للتواصل الاجتماعى، وخطا للاستشارات الطبية، وشاشات الاستبيان الذكية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وشكاوى مجلس النواب، وبرنامجا إلكترونيا للتقييم الذاتى للمنشآت الصحية، وآخر للإبلاغ عن الأحداث غير المرغوب فيها.

ويتم التواصل المباشر مع المواطنين، لضمان رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ما يسهم فى تلبية متطلباتهم، وحل المشكلات التى قد يواجهونها، إضافة إلى تقييم تجربة المريض ورحلته العلاجية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بناء على نتائج الاستبيانات، والتركيز على سرعة الاستجابة وكفاءة فريق العمل.

وقدم التأمين الصحى الشامل أكثر من 57 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين، و33 مليون خدمة طب أسرة، ، منها 19 مليون خدمة فى بورسعيد، و20.5 مليون خدمة فى الأقصر، و12.5 مليون خدمة فى الاسماعيلية، و2 مليون خدمة فى جنوب سيناء، ومليون خدمة فى أسوان، و1.5 مليون خدمة فى السويس.

وتقدم وحدات طب الأسرة 80%من الخدمات التى يحتاجها المواطن، وتعتبر الأسرة وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد، وأجريت 650 ألف عملية، منها 35% عمليات متقدمة ذات مهارة عالية.

وأجرت المنظومة 3 ملايين فحص طبى شامل للمستفيدين، بما فى ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة، التى تسهم فى الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبى الشامل بالمجان، وبشكل دورى للمنتفعين، كذلك إصدار أكثر من 24 مليون وصفة طبية مميكنة شهريًا، وتم ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية، و90%  من المستشفيات.

كما تم تكويد أكثر من 4 ملايين دواء ومستلزم طبى طبقًا للتكويد العالمى GS1، وإنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبى موحد، وإطلاق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية، وأكثر من 30 ألف برنامج تدريبى، بما يضمن الإدارة المثلى للموارد البشرية، إلى جانب تدشين الهيئة 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ، تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ.

تشمل المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحى الشامل 5 محافظات: “دمياط ـ مطروح ـ كفر الشيخ ـ شمال سيناء ـ المنيا”، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذها قرابة العامين 2025 – 2026، وتستهدف انتفاع 12.8 مليون مواطن بها، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتشمل الإنشاءات والبنية التحتية والتحول الرقمى، وتم تصنيف المستشفيات المقترحة بخطة التنفيذ، ومعدل الأسرة، وعددها 65 مستشفى، بإجمالى 10.669 ألف سرير، و516  مركز رعاية صحية أولية، قابلة للتعديل طبقًا للمسح الميدانى، على أن تتضمن خطة العمل تطوير وإنشاء 40 مستشفى جديدا بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و 516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.

وترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل فى كل مراحلها، على 8 محاور أساسية يتم تطبيقها فى كل محافظة، يتم إعدادها للدخول فى المنظومة، وهي: «التخطيط الاستراتيجى  إعداد البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية ـ الميكنة والتحول الرقمى  التحول المؤسسى  التأهيل للتسجيل والاعتماد ـ الموارد البشرية والتدريب ـ تسجيل المنتفعين وفتح ملفات طب الأسرة ـ التوعية والإعلام».

وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات بنية تحتية بالقطاع الصحى، ستكون نواة للتأمين الصحى الشامل فى المحافظات التى تنفذ بها طبقًا للمراحل المختلفة، منها 20 مشروعًا فى 11 محافظة مقررًا الانتهاء منها فى يناير 2025، بإجمالى 2.648 ألف سرير، وبتكلفة 10.7 مليار جنيه، كما يتم تقييم المستشفيات القديمة وخطط تطويرها، وتم اختيار القاهرة والجيزة والإسكندرية، للبدء فى تطوير المستشفيات القائمة بها بواقع 2 مستشفى فى كل محافظة، خلال العام المالى الجارى، هذا بجانب إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطى 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بداية عام 2027، بتكلفة 12.5 مليار جنيه، فى مدن الخصوص بالقليوبية، وكفر الشيخ الجديدة، والمرج بالقاهرة، وسوهاج الجديدة، وأبوحماد شرقية، وكفر الدوار بحيرة، وقوص بقنا، والقوصية بأسيوط، والمنيا الجديدة، وطلخا بالدقهلية.

وطبقًا لوزير الصحة، يتم استحداث وتطوير الخدمات بالمنشآت الطبية، ويتم تطوير البنية التحتية لـ10 مستشفيات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، ورفع الكفاءة التشغيلية لـ150 مستشفى بالجمهورية، وإدراج خدمات متخصصة بها، وزيادة أسرة الرعاية المركزة، والحضانات، وميكنة خدمات الغسيل الكلوى بصعيد مصر، وتطوير مراكز الأورام، والقلب المفتوح.